skip to Main Content

منع دادرس از اظهار نظر قبل از صدور حکم

                                    پیش داوری.......! چند روز پیش برای ثبت داخواست یکی از مراجعین با خواسته ی ابطال شناسنامه و الزام اداره ثبت احوال به صدور شناسنامه با تاریخ تولد جدید به یکی از مجتمع های قضایی مراجعه کردم. بعد از اینکه کار های مقدماتی من جمله ابطال تمبر، کپی، برابر با اصل و ... را انجام دادم  و ارجاع دادخواست را با زحمت فراوان ( یک صبح تا ظهر) گرفتم، برای ثبت دادخواستم به دفتر شعبه ی مرجوع الیه رفتم . مدیر دفتر بعد از اینکه تمام اوراق پرونده ام را وارسی کرد، برگه ی دادخواست را تا زد و پشت برگه با خط درشت نوشت «دادخواست تکمیل است» تشکر کردم و برای گرفتن دستور تعیین وقت رسیدگی از رئیس شعبه در داخل سالن به راه افتادم.  تابلو شعب را یکی یکی از زیر نظر گذراندم تا شعبه ی مربوطه را پیدا کردم. به خاطر اینکه مزاحم جلسه ی محاکمه نشده باشم ، نیم ساعتی را پشت در منتظر ایستادم. بعد از ختم جلسه ، اجازه گرفتم و داخل شدم. دادخواستم را روی میز رئیس گذاشتم و  مختصری از خواسته ی دعوی به عرض  رساندم.  رئیس شعبه بعد از اینکه تمام اوراق پرونده را بازبینی کرد ، رو به من کرده و گفت: « آقای وکیل! من این خواسته ی شما را نمیپذیرم. اگر میخواهید که بی جهت سه چهار ماه معطل نشوید دادخواستتان را مطرح نکنید!» با تعجب پرسیدم : چرا جناب رئیس!؟ رئیس پاسخ داد: «غیر ممکن است که در تهران در سال52 فرزندی متولد شده باشد و پدر و مادر وی که با سواد هم هستند برای او شناسنامه نگرفته و بجای آن شناسنامه ی فرزند دیگرشان را که دو سال قبل از تولد این فرزندشان فوت نموده اختصاص بدهند.» با خونسردی گفتم: فرضش که محال نیست. در ثانی ما که در آن زمان نبوده ایم ، تا…

قوانین و مقررات

قانون بیمه اجباری وسایل نقلیه موتوری مصوب87 قانون نحوه اجراى محكوميت‏هاى مالى و آیین نامه اجرا قانون مطبوعات قانون حمایت خانواده قانون راجع به ازدواج قانون دیوان عدالت اداری شورای حل اختلاف

منع قیاس در امور کیفری

چرا قطع 4 انگشت زن توسط مرد، مجازاتش کمتر از قطع 3 انگشت اوست؟ نکته مهم: قیاس در امور کیفری ممنوع است! نظر به اهمیت ماده ۲۷۳ ق.م.ا شرح مختصری ازفلسفه وضع آنرا برای شما خوانندگان عزیز متذکر میگردیم. مطابق ماده 273 قانون مجازات اسلامی: «در قصاص عضو زن و مرد برابرند و مرد مجرم به سبب نقص عضو ، مانند آن محکوم میشود. مگر اینکه دیه عضوی که ناقص شده ، ثلث یا بیشتر از ثلث دیه کامل باشد که درآن صورت زن هنگامی میتواند قصاص کند که نصف دیه آن عضو را به مرد بپردازد.» ماده 273 قانون مجازات اسلامی از جمله موادی است که در نظر اول، هر خواننده ای را متعجب میکند. و چه بسا هضم آن برای مخاطب دشوار و مشکل باشد. اما واقعیت اینست که این ماده واضع قاعده ای در قانون مجازات است که این قاعده متاثر از اصل کلی عدم تساوی زن و مرد در قصاص نفس است. عدم تساوی زن و مرد در قصاص نفس در ماده ی 209 ق. م.ا  با این مضمون آورده شده است:  «هر گاه مرد مسلمانی عمداً زن مسلمانی را بکشد محکوم به قصاص است لیکن باید ولیّ زن قبل از قصاص قاتل، نصف دیه ی مرد را به او بپردازد.» بنابراین، چنانچه یک مرد 2 زن را به قتل برساند، اولیاء دم آن 2 زن فقط حق قصاص مرد قاتل را دارند. و چیزی بابت دیه به آنها تعلق نخواهد گرفت. یعنی نفس یک مرد مسلمان در برابر نفس 2 زن مسلمان قرار دارد. طیبعتاً این قاعده در قصاص عضو نیز باید جاری باشد. بدین صورت که مثلاً اگر مردی 3 انگشت از دست زنی را عمداً قطع کند، طبق قاعده ی فوق الذکر زن حق قصاص 5/1 انگشت از مرد را داشته باشد. و یا اگر مردی 4 انگشت از دست زنی را عمداً قطع کند،…

تقسیط مهریه مسقط حق حبس زوجه نیست.

          قابل توجه آقایانی که با جیب خالی مبادرت به ازدواج مینمایند!  میتوانید قسطی بپردازید، ولی عیال در منزل ابوی تشریف خواهند داشت تا اینکه شما تمام مهریه رابپردازید!!! راي شماره ۷۰۸ـ 22/5/1387 وحدت رويه هيات عمومي به موجب ماده ۱۰۸۵ قانون مدني زن مي‌تواند تا مهر به او تسليم نشده از ايفاء وظايفي كه در مقابل شوهر دارد امتناع كند، مشروط بر اينكه مهر او حال باشد. ضمناً در صورت احراز عسرت زوج، وي مي‌توانـد كه مهر را به نحو اقسـاط پرداخت كند. با توجـه به حكم قانوني ماده مذكور كه مطلق مهر مورد نظر بوده و با عنايت به ميزان مهر كه با توافق طرفين تعيين گرديده، صدور حكم تقسيط كه صرفاً ناشي از عسر و حرج زوج در پرداخت يك جاي مهر بوده مسقط حق حبس زوجه نيست و حق او را مخدوش و حاكميت اراده وي را متزلزل نمي‌سازد، مگر به رضاي مشاراليها، زيرا اولاً حق حبس و حرج دو مقوله جداگانه است كه يكي در ديگري موثر نيست. ثانياً موضوع مهر در ماده مزبور دلالت صريح به دريافت كل مهرداشته و اخذ قسط يا اقساطي از آن دليل بر دريافت مهر به معناي آنچه مورد نظر زوجه در هنگام عقد نكاح بوده، نيست. بنابه مراتب راي شعبه ۱۹ دادگاه تجديدنظر استان اصفهان كه موافق با اين نظر است منطبق باقانون تشخيص مي‌شود. اين راي بر طبق ماده ۲۷۰ قانون آيين‌دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري در موارد مشابه براي دادگاه‌ها و شعب ديوان عالي كشور لازم‌الاتباع مي‌باشد.

اعتراض به نظر کارشناس

                                اعتراض به نظر کارشناس از جمله قرارهایی که در حین رسیدگی به دعاوی حقوقی صادر میشود، قرار ارجاع امر به کارشناس میباشد. معمولاً در مواقعی که دادرس نسبت به موضوعی خاص تخصص ندارد و یا رسیدگی به این موضوع خاص، مستلزم اظهار نظر اهل فن میباشد، دادگاه با صدور قرار ارجاع امر به کارشناسی، نظریه اهل فن را استعلام مینماید. و اگر بگوییم که در اکثریت قریب به اتفاق موارد، دادگاه از نظر یه کارشناسی متابعت نموده و مطابق با آن مبادرت به صدور رای مینماید، سخنی به گزاف نگفته ایم. البته پیروی از نظر کارشناس توسط دادگاه، غیر منطقی هم نیست. چه اینکه اصل بر اینست که دادگاه در مورد آن مساله دارای تخصص کافی نبوده است و محاکم معمولاٌ برای جلوگیری از ایراد تهمت، با نظریه کارشناسی مخالفتی ننموده و  همان را مبنای اصدار رای قرار میدهند.  اما همیشه ماجرا به اینجا ختم نمی گردد و در غالب موارد پس از صدور قرار کارشناسی و اظهار نظر از سوی کارشناس مربوطه، طرفی که از نظر کارشناسی متضرر شده و رای کارشناس مطلوب او نیست، به این نظریه اعتراض نموده و خواستار ارجاع امر به کارشناسان دیگری میگردد. رویه معمول محاکم بر این منوال است که، پس از هر بار اعتراض به نظر کارشناسی، بصورت فرد تعیین کارشناس میکنند. بدین توضیح که در صورت اعتراض به نظر کارشناس اول (یک نفره)، موضوع به هیئت 3نفره ارجاع میگردد. و چنانچه یکی از طرفین یا هر دو طرف به این نظریه معترض باشند، در مرحله ی بعدی هیئت 5 نفره انتخاب میشود. و اگر این نظر هم مورد اعتراض باشد، هیئت بعدی مرکب از 7 نفر خواهد بود. و به همین ترتیب، 9نفره، 11نفره و ... سوالی که در اینجا متبادر به ذهن میشود اینست که، این اعتراضات تا چه زمانی ادامه خواهد یافت؟ بعبارت دیگر با وجود اعتراض از…

الزام به تحویل مبیع به استناد سند عادی در محاکم

                    الزام به تحویل مبیع به استناد سند عادی در محاکم (قسمت دوم)  در قسمت اول به شرح رویه های جاری محاکم در ارتباط با تحویل مبیع غیر منقول به استناد سند عادی پرداختیم. اما در این قسمت دو نمونه از آراء صادره از محاکم حقوقی در این زمینه را برای ملاحظه شما علاقمندان یادآور میشویم. در پرونده اول، آقای الف به استناد مبایعه نامه ی عادی دادخواستی را به خواسته ی «تحویل مبیع» به طرفیت شخص ب مطرح نموده و تقاضای رسیدگی مینماید. پس از وصول دادخواست به شعبه ی مربوطه و ثبت آن به کلاسه ی... ،دادگاه وارد رسیدگی و نهایتاً به شرح آتی مبادرت به اتخاذ تصمیم نموده است. «در خصوص دعوی خواهان به طرفیت خوانده به خواسته ی صدور حکم مبنی بر الزام خوانده به تحویل مبیع یک قطعه زمین به مساحت هفتاد متر مربع واقع در ... با مشخصات مذکور در قولنامه استنادی با احتساب خسارت دادرسی بشرح دادخواست تقدیمی و توضیحاً اینکه خواهان اظهار داشته، مورد معامله را طبق قولنامه استنادی از خوانده خریداری نموده ام و ثمن آن را تماماً پرداخت نموده ام و لکن خوانده مورد معامله را تحویل ننموده، و توجهاً به اظهارات خواهان در جلسه دادرسی مورخه ... که اظهار داشته خواستار تحویل عین مبیع و درصورت تعذر تحویل عین خواستار مثل آن و اگر مثل نباشد قیمت آن را به نرخ روز طبق نظریه کارشناسی خواستارم و اینکه تصویر مصدق قولنامه فی مابین طرفین ضم پرونده و حاکی از وقوع عقد بیع بین طرفین میباشد و اینکه خوانده در جلسه دادرسی حاضر و ادعای خواهان را پذیرفته است لذا دادگاه دعوی خواهان را وارد و ثابت تشخیص و مستنداً به مواد 219 ، 220 ، 362 ، 367 قانون مدنی حکم به محکومیت خوانده به تحویل مورد معامله به وصف فوق الذکر مذکور در قرارداد فی مابین طرفین و در صورت…

Back To Top