وکیل زمانی

  ارزش ریالی دیه در سال جدید تغییری نکرد!   حداقل دیه کامل در سال ۱۳۸۸ چهل میلیون تومان تعیین شد. بر این اساس میزان دیه در سال جدید تغییری نسبت به سال گذسته نخواهد داشت. ضمنا با توجه به فتواي مقام معظم رهبري و اخذ نظر اشخاص خبره كشور، قيمت سوقيه اعيان سه گانه موضوع احكام ديه مندرج در بندهاي ۱، ۲ و ۳ ماده ۲۹۷ قانون مجازات اسلامي به شرح زير براي سال ۱۳۸۸  به تصويب رياست قوه قضاييه رسيده است.  ۱-ارزش ريالي ديه كامل بر مبناي قيمت عين بند ۱ ماده ۲۷۹ قانون مجازات اسلامي، چهارصد ميليون ريال(۰۰۰/۰۰۰/۴۰۰).۲-ارزش ريالي ديه كامل بر مبناي قيمت عين بند ۲ ماده ۲۷۹ قانون مجازات اسلامي، چهارصد و چهل ميليون ريال (۰۰۰/۰۰۰/۴۴۰).۳-ارزش ريالي ديه كامل بر مبناي قيمت عين بند ۳ ماده ۲۷۹ قانون مجازارت اسلامي، چهارصد و پنجاه ميليون ريال (۰۰۰/۰۰۰/۴۵۰).  

                                                                      یاللعجب...!!! چند روز پیش برای تصدیق فتوکپی یک برگ اجاره نامه به یکی از مجتمع های قضایی رفتم. اجاره نامه متعلق به یکی از موکلین بود، اما چون مربوط به پرونده ی محوله به من نبود مجبور بودم برای تصدیق آن، به واحد برابر با اصل بروم. اما وقتی فتوکپی و اصل اجاره نامه را به مسئول مربوطه دادم ، یکی دیگر از تجربیات عجیب و غریب من در حرفه ی وکالت رقم خورد. ماجرا از این قرار بود که مسئول تصدیق اوراق برای اینکه فتوکپی را برابر با اصل کند، آدرس مندرج در اجاره نامه را مورد «بررسی و مداقه»(؟) قرار می داد! ایشان مدعی بودند که فقط صلاحیت تصدیق مدارکی را دارند که در حوزه ی مجتمع قضایی آنها تنظیم شده باشد! جالب اینکه مدیر دفتر کل نیز از کارمند خود حمایت و بر این نظر و قانونی بودن آن اصرار داشتند. البته این بار بخت با من همراه بود . چون اجاره نامه ی موکل در همان حوزه قضایی تنظیم شده بود، وگرنه تصور بفرمایید چطور میشد آقایان را قانع کرد. هرچند که اقناعی معمولاً در کار نیست. و وکلای جوان همیشه محکوم به بی تجربه گی و بی سوادی هستند. البته بر این اتهام شکایتی نیست، که از قدیم گفته اند پشت سر بزرگان حرف و حدیث بسیار است. تاسف از آنجاست که بعضاً سواد وکیل در ترازوی کسانی توزین میشود که .... باقی را خودتان حدس بزنید.

                         سررسید یا زمان مطالبه؟ بحث از خسارت تاخیر تادیه در خصوص دیون ومطالبات از نوع وجه رایج هنوز هم از مسائل اختلافی محاکم ماست. هر چند با تصویب قانون آئین دادرسی مدنی جدید مصوب ۷۹ خصوصاْ ماده ی ۵۲۲ آن اختلافات مربوط به مشروعیت یا عدم مشروعیت خسارت تاخیر تادیه پایان یافته است. اما محاکم در مورد اینکه خسارت یاد شده را از چه زمانی می باید محاسبه و مورد حکم قرار دهند هنوز هم با تردیدهایی مواجهند و صدور آراء صدور آراء متهافت در زمینه ی مبدا محاسبه ی خسارت تاخیر تادیه ناشی از همین تردیدهاست. برای دیدن ادامه ی مطلب اینجا را کلیک کنید.      

      دیه کامل برای خانمها فقط در تصادفات قانون بیمه اجباری وسایل نقلیه ی موتوری با وجود همه ی حرف و حدیث ها تصویب شد و  به جنجال ناشی از اختلاف دیه زن و مرد، ایضا نابرابری دیه مسلم و غیر مسلم پایان داد. با وضع تبصره ی 2 ماده ی 4 قانون یاد شده من بعد شرکتهای بیمه مکلفند دیه ی زیاندیدگان را بدون در نظر گرفتن جنسیت و مذهب تا سقف مندرج در بیمه نامه پرداخت نمایند. این حرکت قانونگذار فصل نوینی در باب تساوی دیه افراد باز نموده و نشانگر تمایل قانونگذار به قرار گرفتن در جریان حرکت اجتماع و تحول قوانین بر مبنای مقتضیات زمان بشمار میرود. اما هنوز هم مقررات قانون مجازات اسلامی در خصوص عدم تساوی زن و مرد ایضا مسلم و غیر مسلم به قوت خود باقیست. و نظر به اینکه قانون بیمه اجباری... قانون خاص  بشمار می رود و ناسخ مقررات عام قانون مجازات اسلامی نیست، پس در حال حاضر برابری دیه ی زن و مرد و مسلم و غیر مسلم فقط منحصر به صدمات ناشی از سوانح رانندگی است. و در سایر صدمات مقررات قانون مجازات اسلامی لازم الرعایه است. حال تصور کنید زمانی را که دو خواهر همزمان یکی به عمد و دیگری غیر عمد کشته میشوند. زیاد دور از ذهن نیست اگر تصور کنیم فردی با اتومبیل خود قصد کشتن یکی از دو خواهری را دارد که در کنار خیابان در حال قدم زدن هستند. اما وقتی با قصد قتل به طرف یکی از دو خواهر میرود ناخواسته و بدون قصد قبلی آن دیگری را نیز مضروب و مقتول مینماید. حال در صورت مصالحه اولیائ دم  با جانی دیه اولی نصف دیه ی کامل مرد مسلمان و دیه ی دومی که در اثر تصادف غیر عمد کشته شده است مستند به قانون بیمه اجباری بطور کامل پرداخته میشود.  علی الظاهر در لایحه جدید قانون مجازات…

             شیوه تقدیم دادخواست به دیوان عدالت اداری به زبان سادهعلی القاعده هر رشته و علمی اصطلاحات و کلمات مخصوص بخود را دارد که بین کارشناس آن رشته متداول و معلوم است مفهوم دقیق آنرا میفهمند اما کسانیکه سروکاری با آن رشته ندارند اطلاعاتی از معنای دقیق آن واژه ها ندارند و در نتیجه زمانی که به انجام آن کار نیاز پیدا میکنند ممکن است دچار اشتباه یا مشکلاتی شوند که ضروری است برای حل آن به کارشناس مربوطه مراجعه نمایند . رشته حقوق هر چند مانند هررشته تخصصی دیگری اصطلاحات و ظرائف ویژه خود را دارد اما بیش از رشته های دیگر مورد نیاز و استفاده همگان قرار می گیرد و در نتیجه مردم بهنگام رجوع به دادگستری و بخشهای مختلف قوه قضائیه ناگزیر دچار دشواریهائی می شوند که اگر برخی مطالبات را در ابتدای کار می دانستند و به آن عمل می کردند هم دستگاه قضائی کشور دچار تراکم و اطاله دادرسی می شد و هم از اتلاف وقت و عمر آنها پیشگیری می گردید و زودتر به نتیجه مطلوب میرسیدند از اینرو بمنظور حل این معضل سعی شده است که در این مقاله بزبان ساده و غیر تخصصی و بقول معروف همه کس فهم اموری را که برای دادخواست دادن به دیوان عدالت اداری لازم است برشته تحریر درآید تا مورد بهره برداری مراجعان محترم قرار گیرد و کوشش شده است تا مواردیکه لازم به استناد یا اشاره به مواد قانونی است با ذکر آن در زیرنویس آورده شود تا مطالعه کننده بتواند بطور هموار و بدون نشیب و فراز مقاله را با آرامش مطالعه نماید و مطلب را بذهن بسپارد و در عمل از آن آگاهی پیدا نماید . و چنانچه نیازی به اطلاع از مفاد ماده قانونی بود یا رجوع به متن قانون یا آئیننامه از آن آگاهی پیدا نماید... ادامه ی مطلب ارسال شده…