وکیل زمانی

ماده ۴۳ قانون اجرای احکام مدنی بیان میدارد:
«در مواردیکه حکم خلع ید علیه متصرف ملک مشاع به نفع مالک قسمتی از ملک مشاع صادر
شده باشد از تمام ملک خلع ید میشود ولی تصرف محکوم له در ملک خلع ید شده مشمول
مقررات املاک مشاعی است.»

بنابراین و مثلاً اگر دو نفر هر کدام سه دانگ از
ششدانگ ملکی را مالک باشند اما ششدانگ ملک در تصرف احد از شرکاء قرار داشته باشد
شریک دیگر میتواند ضمن مراجعه به محکمه و اخذ حکم خلع ید علیه متصرف، نسبت به سه
دانگ مایملک خویش، در مرحله ی اجرا، تمام ملک

قاعده منع تحصیل دلیل قاعده منع تحصیل دلیل یکی از قواعد شناخته شده در حیطه ی آیین دادرسی بشمار میرود. مطابق این قاعده دادرس نمی تواند به نفع یکی از طرفین دعوی مبادرت به جمع آوری ادله نموده و یا دلیلی را به وی تلقین نماید.. طبق قاعده کلی، ارائه ی دلیل بعهده ی مدعی است. به همین جهت است که گفته شده: « البینه علی المدعی و الیمین علی من انکر» فی الواقع ممنوعیت تحصیل دلیل برای دادرس نیز در ادامه ی همین قاعده است. و دادرس به جهت رعایت بیطرفی باید از هرگونه جستجو و تحصیل دلیل به نفع مدعی خودداری کند. در قانون آیین دادرسی مدنی سابق، قاعده منع تحصیل دلیل صراحتا پیش بینی شده بود. ماده 358 ق. قدیم در این باره بیان میداشت: «هیچ دادگاهی نباید برای اصحاب دعوی تحصیل دلیل کند بلکه فقط به دلائلی که اصحاب دعوی تقدیم یا اظهار کرده اند رسیدگی میکند...» اما در قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 قانونگذار صحبتی از این قاعده به میان نیاورده است. لیکن شکی نیست که با وجود عدم تصریح قانونگذار در قانون جدید، رعایت این قاعده برای محاکم امری الزامیست. مهمترین دلیل این ادعا، رعایت بیطرفی و اصل تناظر است. چراکه تحصیل دلیل به نفع یکی از اطراف دعوی، دادرس را از مسیر بیطرفی خارج کرده و در جایگاه طرف یا وکیل وی قرار خواهد داد. اما با وجود اینکه در رعایت این قاعده هیچ تردیدی وجود ندارد لیکن بنظر میرسد در قانون جدید با وضع ماده 199 آیین دادرسی مدنی، جایگاه این قاعده تا حدودی متزلزل است. ماده 199 بیان میدارد: «در کلیه امور حقوقی دادگاه علاوه بر رسیدگی به دلایل مورد استناد طرفین دعوی هرگونه تحقیق یا اقدامی که برای کشف حقیقت لازم باشد انجام خواهد داد. پذیرفتن این نظر که قانونگذار با وضع ماده 199 قصد نقض کامل قاعده منع تحصیل…

شرحی بر ماده ۱۲۸ آ.د.ک ماده 128 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 78 «متهم میتواند یک نفر وکیل همراه خود داشته باشد. وکیل متهم میتواند بدون مداخله در امر تحقیق پس از خاتمه تحقیقات مطالبی را که برای کشف حقیقت و دفاع از متهم یا اجرای قوانین لازم باشد به قاضی اعلام نماید. اظهارات وکیل در صورتجلسه منعکس میشود. تبصره-در مواردی که موضوع جنبه محرمانه دارد یا حضور غیر متهم به تشخیص قاضی موجب فساد گردد و همچنین در خصوص جرایم علیه امنیت کشور، حضور وکیل در مرحله ی تحقیق با اجازه دادگاه خواهد بود» با وضع ماده 128 آ.د.ک متاسفانه این تفکر در دادسرا حاکم گردیده که حضور وکیل مدافع در مرحله دادسرا تماما بستگی به تصمیم و اظهار نظر بازپرس یا دادیار دارد. کراراٌ در مرحله تحقیقات مقدماتی به این مشکل برخورده ایم که قاضی رسیدگی کننده از ورود وکیل مدافع ممانعت بعمل آورده و چین تصمیمی را نیز به حکم ماده 128 نسبت میدهد. بیشترین موارد نیز خصوص پرونده هایی است که بازپرس یا دادیار، نظر به محرمانه بودن آنها دارند. چراکه در مواردیکه موضوع دارای مفسده است یا جنبه ی امنیتی دارد عمومآ از نوع اتهام میتوان به درستی عقیده قاضی پی برد. اما متاسفانه همچنانکه گفتیم این تفکر در دادسرا حاکم گردیده که اصولا حضور وکیل در مرحله مقدماتی و دادسرا ممنوع است مگر اینکه بازپرس یا دادیار ورود وکیل را در پرونده تجویز نمایند. در حالیکه این تفسیر از ماده 128 و تبصره ی ذیل آن نه تنها با هدف قانونگذار مغایر است بلکه با حقوق و آزادیهای متهم منافات دارد. آنچه از مفاد ماده 128 بر میآید مبتنی بر این اصل است که ورود وکیل متهم در هر پرونده ای مجاز است و بازپرس نمیتواند به بهانه ی محرمانه بودن تحقیقات از ورود وکیل مدافع جلوگیری کند مگر…

  مدنی گرایی با پرداخت هزینه ای سنگین..! مدنی گرایی در امور کیفری در سالهای اخیر در اکثر کشورهای پیشرفته ی حقوقی، طرفداران بسیاری دارد. خصوصی سازی و حذف جنبه ی عمومی جرم، از جرائمی که آسیب و صدمه ی کمتری به انسان و اجتماع وارد می آورند، منظور و هدف اصلی ملل متمدن جهان بشمار میرود. در کشور ما نیز در سالهای اخیر ، بسیاری از حقوقدانان از این نظریه به دفاع پرداخته و نیاز کشور را به همسو نمودن با این نگرش حقوقی، نیازی اساسی و مبرم برشمرده اند. در این میان بحث از حذف جنبه ی کیفری چک حکایتی پیچیده دارد.. و عده ای از حقوقدانانی که موافق حذف جنبه ی کیفری چک هستند،  ظاهراٌ مقصودشان نزدیک کردن قوانین چک به این دکترین جدید حقوقی میباشد (؟) اما اگر کمی به دیده ی انصاف بنگریم به فراست در می یابیم که فلسفه ی طرح این دیدگاه چیزی جز کم کردن حجم زندانها از انبوه زندانیانی که به علت ارتکاب بزه چک بلامحل روانه ی زندان گردیده اند، نیست! متاسفانه هدف اصلی قائلین به حذف جنبه ی کیفری چک، از دید کارشناسی لازم برخوردار نبوده و بیم این میرود که با اقدامی شتابزده، منتهی به وضع قانونی گردد که نه تنها مشکلات سابق را برطرف نسازد، بلکه مبادلات تجاری و عادی مردم را دستخوش مشکلات و معضلات جدیدی گرداند. تردیدی نیست که دارنده چک در هنگام دریافت آن به این امید که ، صادر کننده از ترس تعقیب کیفری احتمالی، به موقع و در سر وعده ، وجه آن را کارسازی خواهد نمود مبادرت به دریافت آن مینماید. و وصف کیفری ، دارنده را مطمئن میسازد که صادر کننده در سر وعده به تعهدخود عمل خواهد نمود مگر اینکه اتفاق ناخواسته ای رخ دهد که خارج از توان محیل است. جدای از این اطمینان و آرامش خاطری که…

  ارزش ریالی دیه در سال جدید تغییری نکرد!   حداقل دیه کامل در سال ۱۳۸۸ چهل میلیون تومان تعیین شد. بر این اساس میزان دیه در سال جدید تغییری نسبت به سال گذسته نخواهد داشت. ضمنا با توجه به فتواي مقام معظم رهبري و اخذ نظر اشخاص خبره كشور، قيمت سوقيه اعيان سه گانه موضوع احكام ديه مندرج در بندهاي ۱، ۲ و ۳ ماده ۲۹۷ قانون مجازات اسلامي به شرح زير براي سال ۱۳۸۸  به تصويب رياست قوه قضاييه رسيده است.  ۱-ارزش ريالي ديه كامل بر مبناي قيمت عين بند ۱ ماده ۲۷۹ قانون مجازات اسلامي، چهارصد ميليون ريال(۰۰۰/۰۰۰/۴۰۰).۲-ارزش ريالي ديه كامل بر مبناي قيمت عين بند ۲ ماده ۲۷۹ قانون مجازات اسلامي، چهارصد و چهل ميليون ريال (۰۰۰/۰۰۰/۴۴۰).۳-ارزش ريالي ديه كامل بر مبناي قيمت عين بند ۳ ماده ۲۷۹ قانون مجازارت اسلامي، چهارصد و پنجاه ميليون ريال (۰۰۰/۰۰۰/۴۵۰).