قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران در نظر دارد به منظور تأمین نیروی قضایی خود، طبق تبصره بند ب ماده 211 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه کشور از محل موافقت شماره 100/1981/9000مورخ 27/1/1390 ریاست محترم قوه قضائیه، تعداد 500 نفر از برادران واجد شرایط را از طریق برگزاری آزمون کتبی و مصاحبه های تخصصی و گزینش بصورت رسمی آزمایشی به شرح ذیل استخدام نماید.برای کسب اطلاعات بیشتر به آدرس ذیل مراجعه فرمایید. http://www.amoozeshghanoon.ir
پاسخ استعلام جمعی از وکلای دادگستری در ارتباط با بازنشستگی وکلا و عدم استفاده ایشان از پروانه وکالت در زمان بازنشستگی
آیا تخفیف مجازات کلاهبرداری به کمتر از یکسال حبس امکان پذیر است؟ وفق تبصره 1 ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس، ارتشاء و کلاهبرداری دادگاه نمیتواند مجازات حبس کلاهبردار را به کمتر از یک سال حبس تقلیل دهد. قانونگذار با قید این تبصره حدود اختیار دادرس را در خصوص تخفیف مجازات تعییین نموده است. مدتها در خصوص اینکه این مجازات حداقلی قابل تخفیف است یا نه میان محاکم اختلاف نظر وجود داشت تا اینکه هیئت عمومی دیوان عالی کشور طی رای شماره 628-1377.6.31 به شرح ذیل به اختلافات پایان داد: «نظر به اينكه كيفر حبس مقرر درماده يك قانون تشديد مجازات ارتشاء و اختلاس و كلاهبرداري مصوب 1367 مجمع تشخيص مصلحت نظام اسلاميحداقل يك سال و حداكثر 7 سال تعيين شده و بموجب تبصره يك ماده مرقوم ،در صورت وجود علل و كيفيات مخففه دادگاهها مجازند ميزان حبس راتا حداقل مدت مقرر تخفيف دهند،تمسك به ماده 22 قانون مجازات اسلامي مصوب 1370 مجلس شوراي اسلامي و تعيين حبس كمتر از حد مقرر درمصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام اسلامي مغاير با موازين قانوني است، عليهذا رأي شعبه پنجم دادگاه تجديد نظر مركز استان تهران كه مطابق بااين نظر ميباشد، به نظر اكثريت اعضاء هيأت عمومي ديوان عالي كشور صحيح وموجه تشخيص و تأييد ميشود. اين رأي باستناد ماده3 از مواد اضافهشده به قانون آيين دادرسي كيفري مصوب تيرماه 1337 براي دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است.» در حال حاضر با توجه به رای وحدت رویه ی فوق الاشعار، در مرحله بدوی یا تجدیدنظر امکان تبدیل و تخفیف مجازات مجازات حبس کمتر از یکسال وجود ندارد. تقریباً تمامی محاکم نیز از این رویه پیروی مینمایند. اما هنوز در یک مورد، محاکم ما با تردید جدی مواجهند. بدین توضیح که وفق ماده 277 قانون آیین دادرسی کیفری: «هرگاه شاكي يا مدعي خصوصي در جرائم غيرقابل گذشت بعد از قطعي شدن…
قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي ماده ۱ـ به منظور صدور اسناد مالكيت ساختمانهاي احداث شده بر روي اراضي با سابقه ثبتي كه منشأ تصرفات متصرفان، نيز قانوني است و همچنين صدور اسناد مالكيت براي اراضي كشاورزي و نسقهاي زراعي و باغاتي كه شرايط فوق را دارند لكن بهعلت وجود حداقل يكي از موارد زير، صدور سند مالكيت مفروزي از طريق قوانين جاري براي آنها ميسور نميباشد، در هر حوزه ثبتي هيأت يا هيأتهاي حل اختلاف كه در اين قانون هيأت ناميده ميشود با حضور يك قاضي به انتخاب رئيس قوه قضائيه، رئيس اداره ثبت يا قائممقام وي، و حسب مورد رئيس اداره راه و شهرسازي يا رئيس اداره جهاد كشاورزي يا قائممقام آنان تشكـيل ميگردد. هيأت مذكور با بررسي مدارك و دلايل ارائه شده و در صورت لزوم انجام تحقيقات لازم و جلب نظر كارشناس مبادرت به صدور رأي ميكند. الف ـ فوت مالك رسمي و حداقل يك نفر از ورثه وي ب ـ عدم دسترسي به مالك رسمي و در صورت فوت وي عدم دسترسي به حداقل يكنفر از ورثه وي پ ـ مفقود الاثر بودن مالك رسمي و حداقل يك نفر از ورثه وي ت ـ عدم دسترسي به مالكان مشاعي در مواردي كه مالكيت متقاضي، مشاعي و تصرفات وي در ملك، مفروز است. تبصره ۱ ـ هيأت مكلف است حسب مورد از دستگاههاي ذيربط استعلام و يا از نمايندگان آنها براي شركت در جلسه، بدون حق رأي دعوت كند. تبصره ۲ ـ فوت مالك رسمي و وارث وي با استعلام از سازمان ثبت احوال كشور و مفقودالاثر بودن با حكم قطعي دادگاه صالح و عدم دسترسي با استعلام از نيروي انتظامي يا شوراي اسلامي محل يا ساير مراجع ذيصلاح يا شهادت شهود يا تحقيقات محلي احراز ميشود. تبصره ۳ ـ تصميمات هيأت در مورد املاك افراد غايب و محجور با نظر…
آییننامه شوراهای حل اختلاف
فصل اول ـ تعاریف و اصطلاحات :
ماده۱ـ در این آییننامه، اصطلاحات زیر در
معانی مشروح مربوط به کار میروند :
۱ـ قانون : قانون شوراهای حل اختلاف مصوب
۱۸/۴/۱۳۸۷ کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی.
۲ـ آییننامه: آییننامه اجرایی قانون مذکور
در بند (۱) .
چاپ دوم مجموعه قوانین همراه حقوقدان با آخرین اصلاحات، مشتمل بر : قانون مدنی، قانون مسئولیت مدنی، آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، قانون مجازات اسلامی به انضمام صل جرائم رایانه ای، آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری، قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب، قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس، ارتشاء و کلاهبرداری، قانون صدور چک، قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356،1362،1376، قانون اجرای احکام مدنی، به انضمام نشانی و حوزه صلاحیت دادسراها و مراجع قضایی تهران.