وکیل زمانی

بازگشت به استعلام شماره 3856/293/9030 مورخ 11/5/1391 نظريه مشورتي اين اداره كل به شرح زير اعلام مي‌شود: در مورد اعمال ماده 2 قانون نحـوه اجراي محكوميتهاي مالي و اصلاحيه بند ج ماده 18 و آيين‌نامه اجرايي موضوع ماده 6 قانون مذكور اصلاحي مورخ 31/4/1391 رياست محترم قوه قضائيه مراتب ذيل متذكر مي‌گردد. 1ـ وضعيت محكومٌ‌عليه مالي مدعي اعسار از دو حالت كلي خارج نيست يا از نظر اعسار و ايسار معلوم‌الحال است يا مجهول‌الحال در صورت اول به مقتضاي حال او عمل مي‌شود مانند كسي كه حكم اعسارش قبلاً صادر شده است. در صورت دوم بنابر نظر مشهور فقها بايد قائل به تفكيك شد به اين ترتيب كه چنانچه دين ناشي از قرض و يا معاملات معوض باشد و مديون اكنون مدعي اعسار شده است، بقاي مال نزد وي استصحاب و در نتيجه ادعاي خلاف آن با ارائه دليل از ناحيه مدعي اعسار بايد ثابت شود و تا آن هنگام به عنوان بدهكار مماطل يا ممتنع حبس مي‌شود و در ساير موارد كه بدهكار بابت بدهي به طور مستقيم يا غيرمستقيم مالي اخذ نكرده است، مانند ضمان ناشي از ديات، اصل عدم جاري مي‌شود زيرا انسان بدون دارايي متولد مي‌شود و دارايي امري حادث است و وجود آن نياز به دليل دارد. تنها در اين صورت حبس چنين شخصي كه اصل، موافق ادعاي اوست و تكليف او به اثبات ادعايش، خلاف شرع و ادعاي او با سوگند پذيرفته مي‌شود. 2ـ با توجه به منطوق مواد 2 و 3 قانون نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي و قانون اعسار مصوب سال 1313 و رأي وحدت رويه شماره 722 مورخ 13/10/1390، روشن است كه اعسار امري ترافعي و مصداق دعوي حقوقي است كه در مورد اشخاص مجهول‌الحالي كه ادعاي خلاف اصل مي‌نمايند بايد با رعايت تشريفات قانوني رسيدگي و پس از بررسي ادله طرفين نسبت به آن حكم صادر شود. 3ـ با حفظ مقدمات…

کانونهاي وکلاي دادگستري ايران (عضو اتحاديه سراسري کانون هاي وکلاي دادگستري ايران- اسکودا) متشکل از کانون وکلاي دادگستري مرکز- آذربايجان شرقي – فارس و کهکيلويه و بويراحمد- اصفهان و چهارمحال و بختياري- آذربايجان غربي – مازندران– خراسان رضوي, شمالي و جنوبي - گيلان- قزوين- خوزستان - کرمانشاه وايلام- همدان - قم - کردستان - گلستان – اردبيل – مرکزي- بوشهر – زنجان – لرستان - کرمان و البرز از طريق آزمون کتبي و طبق مقررات و قانون کيفيت اخذ پروانه وکالت مصوب سال ۱۳۷۶به تعداد مورد نياز به شرح ذيل و با توجه به موارد زير کارآموز وکالت مي پذيرند. لینک خبر

همه ما ممکن است در زندگی روزمره با مشکلاتی مواجه شویم که حل آنها نیازمند مراجعه به وکیل یا مشاور حقوقی است. اگر چنین نیازی را احساس کردیم باید توجه داشته باشیم که انتخاب یک وکیل خوب، به اندازه انتخاب یک پزشک یا شاید هم بیشتر از آن، حائز اهمیت است. اگر خدای ناخواسته دچار سردرد بشویم ممکن است با ملاحظه اولین تابلوی یک پزشک عمومی، فوراً به سراغ او رفته و در مورد بیماری مان با او صحبت کنیم و از او تقاضای کمک کنیم. اما لازم است بدانیم که انتخاب یک وکیل خوب و دلسوز، به این سادگی ممکن نیست و چه بسا ممکن است مراجعه به اولین کسی که اتفاقاً خودش را -بر خلاف واقع- وکیل معرفی میکند برای ما دردسرساز شود. ما برای حل مشکل حقوقی مان ناگزیر هستیم تمامی مدارک مثبت حقانتیمان را به وکیل سپرده و اسرار مربوط به پرونده را برای او فاش کنیم. بدون تردید چنین اقدامی، نیازمند داشتن اعتماد و اطمینان کافی به یک وکیل و مشاور حقوقی است. اگر شما قصد انعقاد قرارداد با وکیل یا مشاور حقوقی را دارید، توجه داشته باشید که قبل از مراجعه به دفتر وکالت، باید اطلاعات کافی در مورد وکیل، وکالت، مشاوره حقوقی، حقوق مربوط به موکل، حدود اختیارات وکیل و ... داشته باشید. همچنین لازم است بدانید که در اولین مراجعه به وکیل یا مشاور حقوقی، چه موضوعاتی را باید به او انتقال دهید تا بتوانید به بهترین نحو از خدمات حقوقی یک وکیل، بهره ببرید. در ادامه مطلب، برخی نکات مهم را که یک موکل حرفه ای باید آنها را مد نظر داشته باشد مطالعه خواهید کرد. نکات مهم قبل از مراجعه به وکیل یا مشاور حقوقی ـ اگر قرار است برای اولین بار به یک وکیل یا مشاور حقوقی مراجعه کنید به اندازه کافی در مورد توانایی های علمی و عملی، حسن…

دیدگاه چند روز پیش برای ثبت دادخواستی به دادگاه خانواده رفتم. صف باجه ابطال تمبر بسیار شلوغ بود. ازدحام مراجعین تا حدی بود که پیدا کردن انتهای صف به سادگی ممکن نبود.  حدود 45 دقیقه طول کشید تا نوبت به من رسید. در این مدت سعی میکردم ضمائم متعدد دادخواستم را مرتب کنم تا کار برای متصدی باجه تمبر راحت تر شود. قبل و بعد از من هم مراجعه کنندگان زیادی بودند. همه با هم صحبت میکردند. بعضی میخندیدند. بعضی هم ناراحت بودند. برخی هم معلوم بود عصبانی هستند. صحبت از بخشنامه جدید بود. آقایی میگفت: « تمام اموالم رو به نام خانوادم کردم و از اونها یک دست خط گرفتم که این اموال متعلق به خودمه. حالا همسرم بره هر کاری که میخواد بکنه. خانمی میگفت: « من راهش رو بلدم. حالا که نمیتونم مهریم رو بگیرم میروم جلوی خونه ش و داد و بیداد راه میندازم» آقای دیگری گفت: «این همه زنها تاختن حالا نوبت ما مرداست.» خانمی میانسال هم با خونسردی میگفت:« به این چیزها نیست آدم باید خودش درست باشه. مهریه زندگی رو نمیسازه» اما معلوم بود بیشتر خانمها از وضعیت پیش آمده ناراضی هستند. در مقابل، لبخند آقایان حکایت از رضایت آنها داشت. از چند روز پیش که بخشنامه ریاست محترم قوه قضاییه مبنی بر پذیرش اعسار محکومین مهریه با شرایط جدید ابلاغ شده است دیگر درخواست اعمال ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی یا همان درخواست جلب و زندانی شدن محکوم علیه، با مخالفت قضات مجری حکم مواجه میشود. دو روز پیش مراجعه کننده ای داشتم که برای مطالبه ی مهریه دخترش به من مراجعه کرده بود. و عنوان میکرد داماد وی معتاد است و نفقه هم نمیدهد. و قصد دارد از طریق مهریه او را وادار به طلاق نماید. بر حسب وظیفه، وی را از مفاد بخشنامه جدید آگاه کردم و توضیح…

دیه، مهریه و سایر مطالبات مالی زندان ندارد. با ابلاغ بخشنامه جدید قوه قضاییه به محاکم دادگستری، از این پس محاکم باید اصل را بر اعسار و عدم تمکن مالی محکومین بگذارند و این محکوم له است که باید برای اثبات ملائت بدهکار دلیل بیاورد. بدین ترتیب چنانچه محکوم له نتواند اموالی از محکوم علیه شناسایی و به دادگاه معرفی نماید، تنها باید منتظر بماند تا محکوم علیه متمکن از پرداخت دین گردد و دیگر اعمال ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی ( یا همان درخواست جلب و حبس) امکانپذیر نیست. متن بخشنامه صادره از سوی ریاست محترم قوه قضاییه بدین شرح است: در اجرای ماده 6 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، مصوب 1377 و با توجه به تعبیر "ممتنع" و نیز " درصورتی که معسر نباشد" در ماده 2 قانون مذکور و نظر به فتوای حضرت امام خمینی قدس سره و رهنمودهای اخیر مقام معظم رهبری مدظله العالی در همایش قوه قضاییه، بند ج ماده 18 آیین نامه نحوه اجرای محکومیت های مالی به شرح زیر اصلاح می گردد: "ج- در سایر موارد چنانچه ملائت محکوم علیه نزد قاضی دادگاه ثابت نباشد، از حبس وی خودداری و چنانچه در حبس باشد آزاد می شود. تبصره: در صورتی که برای قاضی دادگاه ثابت شود محکوم علیه با وجود تمکن مالی از پرداخت محکوم به خودداری می کند، با درخواست محکوم له و با دستور قاضی دادگاه، تا تادیه محکوم به حبس می شود." بخشنامه شماره 100/15458/9000-31/4/91