قوانین و مقررات

ماده۱- مجازاتهای مقرر در کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی تعزيرات و مجازات‌هاي بازدارنده مصوب ۲/۳/۱۳۷۵ با اصلاحات و الحاقات بعدي به شرح زیر کاهش يافته یا تبدیل می شود: الف- مجازات حبس موضوع ماده (۶۱۴) قانون(به استثناي تبصره آن) به حبس درجه شش؛ ب- مجازات حبس موضوع ماده (۶۲۱) قانون، در صورتی که ارتكاب جرم به عنف یا تهدید باشد به حبس درجه چهار و در غیر این صورت به حبس درجه پنج؛ پ- تبصره ماده (۶۲۱) قانون، نسخ و در مورد شروع به جرم آن مطابق ماده (۱۲۲) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/۲/۱۳۹۲ عمل می‌شود. ت- مجازات حبس موضوع ماده (۶۷۷) قانون، در صورتي كه ميزان خسارت‌وارده يكصد ميليون (۱۰۰,۰۰۰.۰۰۰) ريال يا كمتر باشد به جزاي نقدي تا دو برابر معادل خسارت‌وارده؛ ث- مجازات حبس موضوع ماده (۶۸۴) قانون به حبس درجه شش؛ ج- مجازات موضوع مواد (۶۰۸) و (۶۹۷) قانون به جزاي نقدي درجه شش؛ ماده۲- یک تبصره به‌شرح زیر به ماده (۱۸) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/۲/۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدي الحاق می شود: تبصره- چنانچه دادگاه در حکم صادره مجازات حبس را بیش از حداقل مجازات مقرر در قانون تعیین کند، باید مبتنی ‌بر بندهای مقرر در این ماده و یا سایر جهات قانونی، علت صدور حكم به بيش از حداقل مجازات مقرر قانوني را ذكر كند. عدم رعايت مفاد اين تبصره موجب مجازات انتظامي درجه چهار مي‌باشد. ماده۳- یک تبصره به‌شرح زیر به‌عنوان تبصره (۶) به ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/۲/۱۳۹۲ الحاق می‌شود: تبصره۶- تمام حبسهای ابد غیرحدی مقرر در قانون به حبس درجه یک تبدیل می شود. ماده۴- صدر ماده (۲۳) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/۲/۱۳۹۲ به‌شرح زیر اصلاح و بندها و تبصره‌هاي ذيل آن ابقاء می‌شود: ماده۲۳- دادگاه مي‌تواند فردي را كه به حد، قصاص يا مجازات تعزيري محكوم كرده است، با رعايت شرايط مقرر در اين قانون، متناسب با…

بازگشت به استعلام شماره 3856/293/9030 مورخ 11/5/1391 نظريه مشورتي اين اداره كل به شرح زير اعلام مي‌شود: در مورد اعمال ماده 2 قانون نحـوه اجراي محكوميتهاي مالي و اصلاحيه بند ج ماده 18 و آيين‌نامه اجرايي موضوع ماده 6 قانون مذكور اصلاحي مورخ 31/4/1391 رياست محترم قوه قضائيه مراتب ذيل متذكر مي‌گردد. 1ـ وضعيت محكومٌ‌عليه مالي مدعي اعسار از دو حالت كلي خارج نيست يا از نظر اعسار و ايسار معلوم‌الحال است يا مجهول‌الحال در صورت اول به مقتضاي حال او عمل مي‌شود مانند كسي كه حكم اعسارش قبلاً صادر شده است. در صورت دوم بنابر نظر مشهور فقها بايد قائل به تفكيك شد به اين ترتيب كه چنانچه دين ناشي از قرض و يا معاملات معوض باشد و مديون اكنون مدعي اعسار شده است، بقاي مال نزد وي استصحاب و در نتيجه ادعاي خلاف آن با ارائه دليل از ناحيه مدعي اعسار بايد ثابت شود و تا آن هنگام به عنوان بدهكار مماطل يا ممتنع حبس مي‌شود و در ساير موارد كه بدهكار بابت بدهي به طور مستقيم يا غيرمستقيم مالي اخذ نكرده است، مانند ضمان ناشي از ديات، اصل عدم جاري مي‌شود زيرا انسان بدون دارايي متولد مي‌شود و دارايي امري حادث است و وجود آن نياز به دليل دارد. تنها در اين صورت حبس چنين شخصي كه اصل، موافق ادعاي اوست و تكليف او به اثبات ادعايش، خلاف شرع و ادعاي او با سوگند پذيرفته مي‌شود. 2ـ با توجه به منطوق مواد 2 و 3 قانون نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي و قانون اعسار مصوب سال 1313 و رأي وحدت رويه شماره 722 مورخ 13/10/1390، روشن است كه اعسار امري ترافعي و مصداق دعوي حقوقي است كه در مورد اشخاص مجهول‌الحالي كه ادعاي خلاف اصل مي‌نمايند بايد با رعايت تشريفات قانوني رسيدگي و پس از بررسي ادله طرفين نسبت به آن حكم صادر شود. 3ـ با حفظ مقدمات…

دیه، مهریه و سایر مطالبات مالی زندان ندارد. با ابلاغ بخشنامه جدید قوه قضاییه به محاکم دادگستری، از این پس محاکم باید اصل را بر اعسار و عدم تمکن مالی محکومین بگذارند و این محکوم له است که باید برای اثبات ملائت بدهکار دلیل بیاورد. بدین ترتیب چنانچه محکوم له نتواند اموالی از محکوم علیه شناسایی و به دادگاه معرفی نماید، تنها باید منتظر بماند تا محکوم علیه متمکن از پرداخت دین گردد و دیگر اعمال ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی ( یا همان درخواست جلب و حبس) امکانپذیر نیست. متن بخشنامه صادره از سوی ریاست محترم قوه قضاییه بدین شرح است: در اجرای ماده 6 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، مصوب 1377 و با توجه به تعبیر "ممتنع" و نیز " درصورتی که معسر نباشد" در ماده 2 قانون مذکور و نظر به فتوای حضرت امام خمینی قدس سره و رهنمودهای اخیر مقام معظم رهبری مدظله العالی در همایش قوه قضاییه، بند ج ماده 18 آیین نامه نحوه اجرای محکومیت های مالی به شرح زیر اصلاح می گردد: "ج- در سایر موارد چنانچه ملائت محکوم علیه نزد قاضی دادگاه ثابت نباشد، از حبس وی خودداری و چنانچه در حبس باشد آزاد می شود. تبصره: در صورتی که برای قاضی دادگاه ثابت شود محکوم علیه با وجود تمکن مالی از پرداخت محکوم به خودداری می کند، با درخواست محکوم له و با دستور قاضی دادگاه، تا تادیه محکوم به حبس می شود." بخشنامه شماره 100/15458/9000-31/4/91

قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي ماده ۱ـ به منظور صدور اسناد مالكيت ساختمانهاي احداث شده بر روي اراضي با سابقه ثبتي كه منشأ تصرفات متصرفان، نيز قانوني است و همچنين صدور اسناد مالكيت براي اراضي كشاورزي و نسقهاي زراعي و باغاتي كه شرايط فوق را دارند لكن به‌علت وجود حداقل يكي از موارد زير، صدور سند مالكيت مفروزي از طريق قوانين جاري براي آنها ميسور نمي‌باشد، در هر حوزه ثبتي هيأت يا هيأتهاي حل اختلاف كه در اين قانون هيأت ناميده مي‌شود با حضور يك قاضي به انتخاب رئيس قوه قضائيه، رئيس اداره ثبت يا قائم‌مقام وي، و حسب مورد رئيس اداره راه و شهرسازي يا رئيس اداره جهاد كشاورزي يا قائم‌مقام آنان تشكـيل مي‌گردد. هيأت مذكور با بررسي مدارك و دلايل ارائه شده و در صورت لزوم انجام تحقيقات لازم و جلب نظر كارشناس مبادرت به صدور رأي مي‌كند. الف ـ فوت مالك رسمي و حداقل يك نفر از ورثه وي ب ـ عدم دسترسي به مالك رسمي و در صورت فوت وي عدم دسترسي به حداقل يك‌نفر از ورثه وي پ ـ مفقود الاثر بودن مالك رسمي و حداقل يك نفر از ورثه وي ت ـ عدم دسترسي به مالكان مشاعي در مواردي كه مالكيت متقاضي، مشاعي و تصرفات وي در ملك، مفروز است. تبصره ۱ ـ هيأت مكلف است حسب مورد از دستگاههاي ذي‌ربط استعلام و يا از نمايندگان آنها براي شركت در جلسه، بدون حق رأي دعوت كند. تبصره ۲ ـ فوت مالك رسمي و وارث وي با استعلام از سازمان ثبت احوال كشور و مفقودالاثر بودن با حكم قطعي دادگاه صالح و عدم دسترسي با استعلام از نيروي انتظامي يا شوراي اسلامي محل يا ساير مراجع ذي‌صلاح يا شهادت شهود يا تحقيقات محلي احراز مي‌شود. تبصره ۳ ـ تصميمات هيأت در مورد املاك افراد غايب و محجور با نظر…

آیین‌نامه شوراهای حل اختلاف

فصل اول ـ تعاریف و اصطلاحات :

         ماده۱ـ در این آیین‌نامه، اصطلاحات زیر در
معانی مشروح مربوط به کار می‌روند :

         ۱ـ قانون : قانون شوراهای حل اختلاف مصوب
۱۸/۴/۱۳۸۷ کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی.

         ۲ـ آیین‌نامه: آیین‌نامه اجرایی قانون مذکور
در بند (۱) .