عمومی

ماده۱- مجازاتهای مقرر در کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی تعزيرات و مجازات‌هاي بازدارنده مصوب ۲/۳/۱۳۷۵ با اصلاحات و الحاقات بعدي به شرح زیر کاهش يافته یا تبدیل می شود: الف- مجازات حبس موضوع ماده (۶۱۴) قانون(به استثناي تبصره آن) به حبس درجه شش؛ ب- مجازات حبس موضوع ماده (۶۲۱) قانون، در صورتی که ارتكاب جرم به عنف یا تهدید باشد به حبس درجه چهار و در غیر این صورت به حبس درجه پنج؛ پ- تبصره ماده (۶۲۱) قانون، نسخ و در مورد شروع به جرم آن مطابق ماده (۱۲۲) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/۲/۱۳۹۲ عمل می‌شود. ت- مجازات حبس موضوع ماده (۶۷۷) قانون، در صورتي كه ميزان خسارت‌وارده يكصد ميليون (۱۰۰,۰۰۰.۰۰۰) ريال يا كمتر باشد به جزاي نقدي تا دو برابر معادل خسارت‌وارده؛ ث- مجازات حبس موضوع ماده (۶۸۴) قانون به حبس درجه شش؛ ج- مجازات موضوع مواد (۶۰۸) و (۶۹۷) قانون به جزاي نقدي درجه شش؛ ماده۲- یک تبصره به‌شرح زیر به ماده (۱۸) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/۲/۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدي الحاق می شود: تبصره- چنانچه دادگاه در حکم صادره مجازات حبس را بیش از حداقل مجازات مقرر در قانون تعیین کند، باید مبتنی ‌بر بندهای مقرر در این ماده و یا سایر جهات قانونی، علت صدور حكم به بيش از حداقل مجازات مقرر قانوني را ذكر كند. عدم رعايت مفاد اين تبصره موجب مجازات انتظامي درجه چهار مي‌باشد. ماده۳- یک تبصره به‌شرح زیر به‌عنوان تبصره (۶) به ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/۲/۱۳۹۲ الحاق می‌شود: تبصره۶- تمام حبسهای ابد غیرحدی مقرر در قانون به حبس درجه یک تبدیل می شود. ماده۴- صدر ماده (۲۳) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/۲/۱۳۹۲ به‌شرح زیر اصلاح و بندها و تبصره‌هاي ذيل آن ابقاء می‌شود: ماده۲۳- دادگاه مي‌تواند فردي را كه به حد، قصاص يا مجازات تعزيري محكوم كرده است، با رعايت شرايط مقرر در اين قانون، متناسب با…

تحلیل قانون جدید حمایت خانواده قسمت اول : بررسی ماده 22 قانون جدید حمایت خانواده خانواده مهم ترین نهاد هر جامعه ای می باشد و دوام و استحکام روابط خانوادگی باعث رشد و سلامت آن خواهد بود و از همین رو در هر کشوری قانونگذار توجه خاصی در تنظیم مقررات مربوط به خانواده دارد و اساسا مبنای قوانین مربوط به خانواده، حمایت از این نهاد مهم و مصلحت خانواده است. که با این مبنا ،سر انجام پس از کش وقوسهای فراوان قانون حمایت از خانواده در تاریخ 1/12/1391 تصویب و از مورخ 7/2/1392 لازم الاجرا گردید که دارای نو آوری ها و نکات مثبت والبته ایراداتی هم هست. با این مقدمه قصد داریم که تحلیلی مختصر از برخی مواد قانون مزبور در چندین نوبت با هدف تشریح و بیان اشکالات اجرایی این قانون با نگاه تحلیلی از آن ارائه نماییم . در این قسمت تحلیل ماده 22 از قانون مزبور که بحث برانگیز و محل مناقشه خواهد بود را پیش رو خواهیم داشت. وفق ماده 22 این قانون که اشعار می دارد: ((هرگاه مهریه در زمان وقوع عقد تا یکصد و ده سکه تمام بهار آزادی یا معادل آن باشد ، وصول آن مشمول مقررات ماده (2) قانون اجرای محکومیتهای مالی است.چنانچه مهریه،بیشتر از این میزان باشد در خصوص مازاد ، قفط ملائت زوج ملاک پرداخت است. رعایت مقررات مربوط به محاسبه مهریه به نرخ روز کماکان الزامی است.)) در خصوص این ماده نکات زیر قابل ذکر است : 1-مطابق قول مشهور فقهای امامیه میزان مهریه سقف معینی نداشته و با توافق زوجین تعیین می گردد، هر چند برخی از علمای مشهور فقه امامیه اعتقاد دارند که میزان مهریه نباید بیش از مهرالسنه باشد. (مهرالسنه : مهری است که پیامبر اکرم (ص) برای حضرت فاطمه (ع) تعیین نمودندکه میزان آن پانصد درهم بود.) که با این قول مشهور باید گفت…

فرم تحقیق از موکل تهیه و تنظیم «فرم تحقیق از موکل» یکی از امور بسیار مهم در روابط فی مابین وکیل و موکل است. که متاسفانه اغلب همکاران وکیل کمتر به آن توجه نموده و یا به سادگی از آن صرفنظر میکنند. هر چند که عموم وکلا به هنگام اولین ملاقات با موکل خود به منظور اشراف هر چه بیشتر نسبت به دعوی موکل با سوالات گوناگون سعی در روشن نمودن نکات مبهم پرونده دارند، لیکن از تنظیم فرم کتبی تحقیق خودداری نموده و نیازی به وجود آن نمیبینند. حال آنکه طرح بسیاری از شکایات انتظامی در دادسرای کانون ریشه در عدم تنظیم فرم  تحقیق دارد. به همین دلیل است که اساتید ما اصرار بر تنظیم این فرم داشته و حتی وسواس خاصی در تنظیم آن دارند. البته باید توجه داشت که تنظیم فرم تحقیق از موکل، وکیل را از تنظیم قراردادمالی مبرا نمیکند. همچنانکه تنظیم قرارداد مالی نیز به خودی خود مبین تحقیق از موکل نبوده و نمیتواند گویای نکاتی باشد که در فرم تحقیق ذکر میگردد. فرم تحقیق حاوی نکات و اطلاعات کلی در مورد موکل و موضوع دعوی اوست حال آنکه قرارداد مالی صرفاً مربوط به میزان حق الوکاله و نحوه پرداخت آن است. وجود فرم تحقیق از موکل در روابط فی مابین وکیل و موکل موجب حفظ حقوق متقابل وکیل و موکل است. چرا که اولا موکل حسب الاظهار خود مطالبی را در مورد دعوی خود به وکیل انتقال داده و در خصوص آنها مسئولیت خواهد داشت. ثانیاً وکیل به حدود و ثغور دعوی موکل و اقدامات خود اشراف داشته و از این حدود پا فراتر نخواهد نهاد. اغلب مراجعین دفاتر وکالت از حقوق و تکالیف خود آگاه نبوده و احساس میکنند که این وکیل است که باید تمامی جزئیات راجع به وکالت و نحوه دفاع را برایشان تشریح نماید. که صد البته این انتظار، انتظار…