خاطرات وکالتی

شست و یکمین سالگرد استقلال کانون وکلای دادگستری طی مراسم باشکوهی در تالار بزرگ کشور برگزار شد. حفظ استقلال کانون وکلا و نقد لایحه جامع رسمی وکالت برجسته ترین موضوع عنوان شده در این گردهمایی بزرگ بود. جناب وکیل دکتر ناصر کاتوزیان، جناب وکیل دکتر گودرز افتخار جهرمی و جناب وکیل دکتر علی آزمایش در این جشن با شکوه سخنانی را در حمایت از استقلال کانون وکلا ایراد کردند. اجرای این مراسم باشکوه را جناب وکیل مازیار قاسمی، عضو کمسیون روابط عمومی کانون مرکز و مجری شبکه دو به عهده داشت. اجرای موسیقی زنده سنتی توسط هنرمند گرامی آقای سالار عقیلی و همراهانشان از دیگر برنامه های جشن شصت و یکم بود. این مراسم باشکوه در حدود ساعت19 روز یکشنبه ششم اسفند 91 آغاز، و در ساعت 21:30  خاتمه یافت.

ماده ۴۳ قانون اجرای احکام مدنی بیان میدارد:
«در مواردیکه حکم خلع ید علیه متصرف ملک مشاع به نفع مالک قسمتی از ملک مشاع صادر
شده باشد از تمام ملک خلع ید میشود ولی تصرف محکوم له در ملک خلع ید شده مشمول
مقررات املاک مشاعی است.»

بنابراین و مثلاً اگر دو نفر هر کدام سه دانگ از
ششدانگ ملکی را مالک باشند اما ششدانگ ملک در تصرف احد از شرکاء قرار داشته باشد
شریک دیگر میتواند ضمن مراجعه به محکمه و اخذ حکم خلع ید علیه متصرف، نسبت به سه
دانگ مایملک خویش، در مرحله ی اجرا، تمام ملک

                                                                      یاللعجب...!!! چند روز پیش برای تصدیق فتوکپی یک برگ اجاره نامه به یکی از مجتمع های قضایی رفتم. اجاره نامه متعلق به یکی از موکلین بود، اما چون مربوط به پرونده ی محوله به من نبود مجبور بودم برای تصدیق آن، به واحد برابر با اصل بروم. اما وقتی فتوکپی و اصل اجاره نامه را به مسئول مربوطه دادم ، یکی دیگر از تجربیات عجیب و غریب من در حرفه ی وکالت رقم خورد. ماجرا از این قرار بود که مسئول تصدیق اوراق برای اینکه فتوکپی را برابر با اصل کند، آدرس مندرج در اجاره نامه را مورد «بررسی و مداقه»(؟) قرار می داد! ایشان مدعی بودند که فقط صلاحیت تصدیق مدارکی را دارند که در حوزه ی مجتمع قضایی آنها تنظیم شده باشد! جالب اینکه مدیر دفتر کل نیز از کارمند خود حمایت و بر این نظر و قانونی بودن آن اصرار داشتند. البته این بار بخت با من همراه بود . چون اجاره نامه ی موکل در همان حوزه قضایی تنظیم شده بود، وگرنه تصور بفرمایید چطور میشد آقایان را قانع کرد. هرچند که اقناعی معمولاً در کار نیست. و وکلای جوان همیشه محکوم به بی تجربه گی و بی سوادی هستند. البته بر این اتهام شکایتی نیست، که از قدیم گفته اند پشت سر بزرگان حرف و حدیث بسیار است. تاسف از آنجاست که بعضاً سواد وکیل در ترازوی کسانی توزین میشود که .... باقی را خودتان حدس بزنید.

                                    پیش داوری.......! چند روز پیش برای ثبت داخواست یکی از مراجعین با خواسته ی ابطال شناسنامه و الزام اداره ثبت احوال به صدور شناسنامه با تاریخ تولد جدید به یکی از مجتمع های قضایی مراجعه کردم. بعد از اینکه کار های مقدماتی من جمله ابطال تمبر، کپی، برابر با اصل و ... را انجام دادم  و ارجاع دادخواست را با زحمت فراوان ( یک صبح تا ظهر) گرفتم، برای ثبت دادخواستم به دفتر شعبه ی مرجوع الیه رفتم . مدیر دفتر بعد از اینکه تمام اوراق پرونده ام را وارسی کرد، برگه ی دادخواست را تا زد و پشت برگه با خط درشت نوشت «دادخواست تکمیل است» تشکر کردم و برای گرفتن دستور تعیین وقت رسیدگی از رئیس شعبه در داخل سالن به راه افتادم.  تابلو شعب را یکی یکی از زیر نظر گذراندم تا شعبه ی مربوطه را پیدا کردم. به خاطر اینکه مزاحم جلسه ی محاکمه نشده باشم ، نیم ساعتی را پشت در منتظر ایستادم. بعد از ختم جلسه ، اجازه گرفتم و داخل شدم. دادخواستم را روی میز رئیس گذاشتم و  مختصری از خواسته ی دعوی به عرض  رساندم.  رئیس شعبه بعد از اینکه تمام اوراق پرونده را بازبینی کرد ، رو به من کرده و گفت: « آقای وکیل! من این خواسته ی شما را نمیپذیرم. اگر میخواهید که بی جهت سه چهار ماه معطل نشوید دادخواستتان را مطرح نکنید!» با تعجب پرسیدم : چرا جناب رئیس!؟ رئیس پاسخ داد: «غیر ممکن است که در تهران در سال52 فرزندی متولد شده باشد و پدر و مادر وی که با سواد هم هستند برای او شناسنامه نگرفته و بجای آن شناسنامه ی فرزند دیگرشان را که دو سال قبل از تولد این فرزندشان فوت نموده اختصاص بدهند.» با خونسردی گفتم: فرضش که محال نیست. در ثانی ما که در آن زمان نبوده ایم ، تا…