حقوق کیفری

ماده۱- مجازاتهای مقرر در کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی تعزيرات و مجازات‌هاي بازدارنده مصوب ۲/۳/۱۳۷۵ با اصلاحات و الحاقات بعدي به شرح زیر کاهش يافته یا تبدیل می شود: الف- مجازات حبس موضوع ماده (۶۱۴) قانون(به استثناي تبصره آن) به حبس درجه شش؛ ب- مجازات حبس موضوع ماده (۶۲۱) قانون، در صورتی که ارتكاب جرم به عنف یا تهدید باشد به حبس درجه چهار و در غیر این صورت به حبس درجه پنج؛ پ- تبصره ماده (۶۲۱) قانون، نسخ و در مورد شروع به جرم آن مطابق ماده (۱۲۲) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/۲/۱۳۹۲ عمل می‌شود. ت- مجازات حبس موضوع ماده (۶۷۷) قانون، در صورتي كه ميزان خسارت‌وارده يكصد ميليون (۱۰۰,۰۰۰.۰۰۰) ريال يا كمتر باشد به جزاي نقدي تا دو برابر معادل خسارت‌وارده؛ ث- مجازات حبس موضوع ماده (۶۸۴) قانون به حبس درجه شش؛ ج- مجازات موضوع مواد (۶۰۸) و (۶۹۷) قانون به جزاي نقدي درجه شش؛ ماده۲- یک تبصره به‌شرح زیر به ماده (۱۸) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/۲/۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدي الحاق می شود: تبصره- چنانچه دادگاه در حکم صادره مجازات حبس را بیش از حداقل مجازات مقرر در قانون تعیین کند، باید مبتنی ‌بر بندهای مقرر در این ماده و یا سایر جهات قانونی، علت صدور حكم به بيش از حداقل مجازات مقرر قانوني را ذكر كند. عدم رعايت مفاد اين تبصره موجب مجازات انتظامي درجه چهار مي‌باشد. ماده۳- یک تبصره به‌شرح زیر به‌عنوان تبصره (۶) به ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/۲/۱۳۹۲ الحاق می‌شود: تبصره۶- تمام حبسهای ابد غیرحدی مقرر در قانون به حبس درجه یک تبدیل می شود. ماده۴- صدر ماده (۲۳) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/۲/۱۳۹۲ به‌شرح زیر اصلاح و بندها و تبصره‌هاي ذيل آن ابقاء می‌شود: ماده۲۳- دادگاه مي‌تواند فردي را كه به حد، قصاص يا مجازات تعزيري محكوم كرده است، با رعايت شرايط مقرر در اين قانون، متناسب با…

آیا تخفیف مجازات کلاهبرداری به کمتر از یکسال حبس امکان پذیر است؟ وفق تبصره 1 ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس، ارتشاء و کلاهبرداری دادگاه نمیتواند مجازات حبس کلاهبردار را به کمتر از یک سال حبس تقلیل دهد. قانونگذار با قید این تبصره حدود اختیار دادرس را در خصوص تخفیف مجازات تعییین نموده است. مدتها در خصوص اینکه این مجازات حداقلی قابل تخفیف است یا نه میان محاکم اختلاف نظر وجود داشت تا اینکه هیئت عمومی دیوان عالی کشور طی رای شماره 628-1377.6.31 به شرح ذیل به اختلافات پایان داد: «نظر به اينكه كيفر حبس مقرر درماده يك قانون تشديد مجازات ارتشاء و اختلاس و كلاهبرداري مصوب 1367 مجمع تشخيص مصلحت نظام اسلامي‌حداقل يك سال و حداكثر 7 سال تعيين شده و بموجب تبصره يك ماده مرقوم ،‌در صورت وجود علل و كيفيات مخففه دادگاهها مجازند ميزان حبس را‌تا حداقل مدت مقرر تخفيف دهند،‌تمسك به ماده 22 قانون مجازات اسلامي مصوب 1370 مجلس شوراي اسلامي و تعيين حبس كمتر از حد مقرر در‌مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام اسلامي مغاير با موازين قانوني است، عليهذا رأي شعبه پنجم دادگاه تجديد نظر مركز استان تهران كه مطابق با‌اين نظر مي‌باشد، به نظر اكثريت اعضاء هيأت عمومي ديوان عالي كشور صحيح وموجه تشخيص و تأييد مي‌شود.‌ اين رأي باستناد ماده3 از مواد اضافه‌شده به قانون آيين دادرسي كيفري مصوب تيرماه 1337 براي دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است.» در حال حاضر با توجه به رای وحدت رویه ی فوق الاشعار، در مرحله بدوی یا تجدیدنظر امکان تبدیل و تخفیف مجازات مجازات حبس کمتر از یکسال وجود ندارد. تقریباً تمامی محاکم نیز از این رویه پیروی مینمایند. اما هنوز در یک مورد، محاکم ما با تردید جدی مواجهند. بدین توضیح که وفق ماده 277 قانون آیین دادرسی کیفری:   «هرگاه شاكي يا مدعي خصوصي در جرائم غيرقابل گذشت بعد از قطعي شدن…

  مدنی گرایی با پرداخت هزینه ای سنگین..! مدنی گرایی در امور کیفری در سالهای اخیر در اکثر کشورهای پیشرفته ی حقوقی، طرفداران بسیاری دارد. خصوصی سازی و حذف جنبه ی عمومی جرم، از جرائمی که آسیب و صدمه ی کمتری به انسان و اجتماع وارد می آورند، منظور و هدف اصلی ملل متمدن جهان بشمار میرود. در کشور ما نیز در سالهای اخیر ، بسیاری از حقوقدانان از این نظریه به دفاع پرداخته و نیاز کشور را به همسو نمودن با این نگرش حقوقی، نیازی اساسی و مبرم برشمرده اند. در این میان بحث از حذف جنبه ی کیفری چک حکایتی پیچیده دارد.. و عده ای از حقوقدانانی که موافق حذف جنبه ی کیفری چک هستند،  ظاهراٌ مقصودشان نزدیک کردن قوانین چک به این دکترین جدید حقوقی میباشد (؟) اما اگر کمی به دیده ی انصاف بنگریم به فراست در می یابیم که فلسفه ی طرح این دیدگاه چیزی جز کم کردن حجم زندانها از انبوه زندانیانی که به علت ارتکاب بزه چک بلامحل روانه ی زندان گردیده اند، نیست! متاسفانه هدف اصلی قائلین به حذف جنبه ی کیفری چک، از دید کارشناسی لازم برخوردار نبوده و بیم این میرود که با اقدامی شتابزده، منتهی به وضع قانونی گردد که نه تنها مشکلات سابق را برطرف نسازد، بلکه مبادلات تجاری و عادی مردم را دستخوش مشکلات و معضلات جدیدی گرداند. تردیدی نیست که دارنده چک در هنگام دریافت آن به این امید که ، صادر کننده از ترس تعقیب کیفری احتمالی، به موقع و در سر وعده ، وجه آن را کارسازی خواهد نمود مبادرت به دریافت آن مینماید. و وصف کیفری ، دارنده را مطمئن میسازد که صادر کننده در سر وعده به تعهدخود عمل خواهد نمود مگر اینکه اتفاق ناخواسته ای رخ دهد که خارج از توان محیل است. جدای از این اطمینان و آرامش خاطری که…

  ارزش ریالی دیه در سال جدید تغییری نکرد!   حداقل دیه کامل در سال ۱۳۸۸ چهل میلیون تومان تعیین شد. بر این اساس میزان دیه در سال جدید تغییری نسبت به سال گذسته نخواهد داشت. ضمنا با توجه به فتواي مقام معظم رهبري و اخذ نظر اشخاص خبره كشور، قيمت سوقيه اعيان سه گانه موضوع احكام ديه مندرج در بندهاي ۱، ۲ و ۳ ماده ۲۹۷ قانون مجازات اسلامي به شرح زير براي سال ۱۳۸۸  به تصويب رياست قوه قضاييه رسيده است.  ۱-ارزش ريالي ديه كامل بر مبناي قيمت عين بند ۱ ماده ۲۷۹ قانون مجازات اسلامي، چهارصد ميليون ريال(۰۰۰/۰۰۰/۴۰۰).۲-ارزش ريالي ديه كامل بر مبناي قيمت عين بند ۲ ماده ۲۷۹ قانون مجازات اسلامي، چهارصد و چهل ميليون ريال (۰۰۰/۰۰۰/۴۴۰).۳-ارزش ريالي ديه كامل بر مبناي قيمت عين بند ۳ ماده ۲۷۹ قانون مجازارت اسلامي، چهارصد و پنجاه ميليون ريال (۰۰۰/۰۰۰/۴۵۰).