حقوق مدنی

چکیده در حقوق ایران قاعده کلی این است که ضرر غیرمستقیم قابل جبران نیست. با وجود این امروزه حقوق مسوولیت تمایل دارد به طور استثنایی برخی از زیان‌های غیرمستقیم را قابل‌جبران بداند. در حقوق انگلستان چنانچه ضرر غیرمستقیم در حوزه پیش¬بینی طرفین آمده باشد قابل‌جبران است. در این کشور نظریه¬هایی‌ وجود دارد که به مرور در رویه‌قضایی تثبیت‌ شده و مبنای جبران ضرر غیرمستقیم را تشکیل می¬دهند. تئوری‌های نقض عهد کارا، نفع متوقع، نفع اتکاء، استرداد و اصل جبران کامل خسارات هر یک به نوعی جبران ضرر غیرمستقیم را در انگلیس توجیه‌پذیر نموده¬اند. در حقوق ایران نیز اگر چه همواره به لزوم مستقیم بودن ضرر تاکید شده است، لیکن قواعد فقهی و حقوقی محکمی وجود دارند که به طور استثنایی می¬توان ضرر غیرمستقیم قراردادی و غیرقراردادی را با توسل به آنها قابل‌جبران دانست. قاعده تسبیب، لاضرر، احترام، مقابله ‌به ‌مثل و بنای ‌عقلا قواعدی هستند که می¬توانند به عنوان مبنای جبران ضرر غیرمستقیم در حقوق ایران مورد شناسایی قرار گیرند. ادامه مطلب در:    https://cjd.razavi.ac.ir/article_1242.html

مجتبی قاسمی وکیل پایه یک دادگستری مدرس دانشگاه در صورت تحقق فسخ، آثاری بر قرارداد مترتب خواهد شد. یکی از مهمترین آثار، انحلال عقد می باشد. زمانی که فسخ به صورت قانونی و مؤثر واقع شود، طرفین نسبت به تعهدات آتی مبرا می شوند. نکته قابل تأمل اثری است که فسخ نسبت به تعهدات قبلی و آتی ایجاد می نماید. علی الاصول در حقوق ایران فسخ اثر قهقرایی نداشته و ناظر به آینده است مگر در جایی که تراضی طرفین آثار قبلی را نیز در بر گیرد. لیکن در حقوق ایالات متحده آمریکا و کنوانسیون وین در صورت فسخ قرارداد، کلیه اثرات ناشی از عقد خواه آثار گذشته و خواه آثار آتی(در مورد منافع) کان لم یکن می گردد. با رجوع به مواد 81 و 84 کنوانسیون می توان نتیجه گرفت که فسخ، آثار عقد را از زمان انعقاد زائل می نماید. مطلبی که در قانون متحدالشکل آمریکا نیز بر آن به نوعی صحه گذاشته شده است . از حیث امکان مطالبه خسارات نیز در هر سه نظام حقوقی مورد بحث، امکان مطالبه خسارات با لحاظ شرایط مربوطه میسر می باشد. در خصوص استرداد عوضین نیز علی الاصول فروشنده و خریدار پس از فسخ بایستی به صورت همزمان نسبت به استرداد عوضین (ثمن و مبیع) اقدام نمایند. در UCC، مواد مستقلی که به آثار ناشی از فسخ قرارداد توسط یکی از طرفین اشاره کند، وجود ندارد. با این‌حال از مواد موجود که به نحوی ارتباط با نقض قرارداد دارند، می‌توان در این زمینه استفاده نمود. علاوه بر توضیحات فوق، ذکر این نکته نیز مفید فایده خواهد بود که هر چند در خصوص اولین اثر فسخ که همان بری شدن طرفین از تعهدات قراردادی است ، در قانون مدنی ایران مواد صریحی وجود ندارد، لیکن با این‌حال از برخی مواد خصوصاً مواد مربوط به اقاله می‌توان استنباط کرد که چنین اثری…

تحلیل قانون جدید حمایت خانواده قسمت اول : بررسی ماده 22 قانون جدید حمایت خانواده خانواده مهم ترین نهاد هر جامعه ای می باشد و دوام و استحکام روابط خانوادگی باعث رشد و سلامت آن خواهد بود و از همین رو در هر کشوری قانونگذار توجه خاصی در تنظیم مقررات مربوط به خانواده دارد و اساسا مبنای قوانین مربوط به خانواده، حمایت از این نهاد مهم و مصلحت خانواده است. که با این مبنا ،سر انجام پس از کش وقوسهای فراوان قانون حمایت از خانواده در تاریخ 1/12/1391 تصویب و از مورخ 7/2/1392 لازم الاجرا گردید که دارای نو آوری ها و نکات مثبت والبته ایراداتی هم هست. با این مقدمه قصد داریم که تحلیلی مختصر از برخی مواد قانون مزبور در چندین نوبت با هدف تشریح و بیان اشکالات اجرایی این قانون با نگاه تحلیلی از آن ارائه نماییم . در این قسمت تحلیل ماده 22 از قانون مزبور که بحث برانگیز و محل مناقشه خواهد بود را پیش رو خواهیم داشت. وفق ماده 22 این قانون که اشعار می دارد: ((هرگاه مهریه در زمان وقوع عقد تا یکصد و ده سکه تمام بهار آزادی یا معادل آن باشد ، وصول آن مشمول مقررات ماده (2) قانون اجرای محکومیتهای مالی است.چنانچه مهریه،بیشتر از این میزان باشد در خصوص مازاد ، قفط ملائت زوج ملاک پرداخت است. رعایت مقررات مربوط به محاسبه مهریه به نرخ روز کماکان الزامی است.)) در خصوص این ماده نکات زیر قابل ذکر است : 1-مطابق قول مشهور فقهای امامیه میزان مهریه سقف معینی نداشته و با توافق زوجین تعیین می گردد، هر چند برخی از علمای مشهور فقه امامیه اعتقاد دارند که میزان مهریه نباید بیش از مهرالسنه باشد. (مهرالسنه : مهری است که پیامبر اکرم (ص) برای حضرت فاطمه (ع) تعیین نمودندکه میزان آن پانصد درهم بود.) که با این قول مشهور باید گفت…

                         سررسید یا زمان مطالبه؟ بحث از خسارت تاخیر تادیه در خصوص دیون ومطالبات از نوع وجه رایج هنوز هم از مسائل اختلافی محاکم ماست. هر چند با تصویب قانون آئین دادرسی مدنی جدید مصوب ۷۹ خصوصاْ ماده ی ۵۲۲ آن اختلافات مربوط به مشروعیت یا عدم مشروعیت خسارت تاخیر تادیه پایان یافته است. اما محاکم در مورد اینکه خسارت یاد شده را از چه زمانی می باید محاسبه و مورد حکم قرار دهند هنوز هم با تردیدهایی مواجهند و صدور آراء صدور آراء متهافت در زمینه ی مبدا محاسبه ی خسارت تاخیر تادیه ناشی از همین تردیدهاست. برای دیدن ادامه ی مطلب اینجا را کلیک کنید.      

                    الزام به تحویل مبیع به استناد سند عادی در محاکم (قسمت دوم)  در قسمت اول به شرح رویه های جاری محاکم در ارتباط با تحویل مبیع غیر منقول به استناد سند عادی پرداختیم. اما در این قسمت دو نمونه از آراء صادره از محاکم حقوقی در این زمینه را برای ملاحظه شما علاقمندان یادآور میشویم. در پرونده اول، آقای الف به استناد مبایعه نامه ی عادی دادخواستی را به خواسته ی «تحویل مبیع» به طرفیت شخص ب مطرح نموده و تقاضای رسیدگی مینماید. پس از وصول دادخواست به شعبه ی مربوطه و ثبت آن به کلاسه ی... ،دادگاه وارد رسیدگی و نهایتاً به شرح آتی مبادرت به اتخاذ تصمیم نموده است. «در خصوص دعوی خواهان به طرفیت خوانده به خواسته ی صدور حکم مبنی بر الزام خوانده به تحویل مبیع یک قطعه زمین به مساحت هفتاد متر مربع واقع در ... با مشخصات مذکور در قولنامه استنادی با احتساب خسارت دادرسی بشرح دادخواست تقدیمی و توضیحاً اینکه خواهان اظهار داشته، مورد معامله را طبق قولنامه استنادی از خوانده خریداری نموده ام و ثمن آن را تماماً پرداخت نموده ام و لکن خوانده مورد معامله را تحویل ننموده، و توجهاً به اظهارات خواهان در جلسه دادرسی مورخه ... که اظهار داشته خواستار تحویل عین مبیع و درصورت تعذر تحویل عین خواستار مثل آن و اگر مثل نباشد قیمت آن را به نرخ روز طبق نظریه کارشناسی خواستارم و اینکه تصویر مصدق قولنامه فی مابین طرفین ضم پرونده و حاکی از وقوع عقد بیع بین طرفین میباشد و اینکه خوانده در جلسه دادرسی حاضر و ادعای خواهان را پذیرفته است لذا دادگاه دعوی خواهان را وارد و ثابت تشخیص و مستنداً به مواد 219 ، 220 ، 362 ، 367 قانون مدنی حکم به محکومیت خوانده به تحویل مورد معامله به وصف فوق الذکر مذکور در قرارداد فی مابین طرفین و در صورت…

                          الزام به تحویل مبیع به استناد سند عادی در محاکم (قسمت اول)  از جمله اختلافاتی که معمولا در روابط معاملاتی افراد نمود پیدا میکند، تخلف فروشنده ی مال غیر منقول از تحویل و تسلیم مبیع میباشد. بسیار اتفاق افتاده که فروشنده ای خانه یا زمین خود را فروخته و علیرغم اینکه تعهد نموده مبیع را در اجل معینی تحویل و تسلیم خریدار نماید ، از این تکلیف سر باز زده و خریدار را با مشکلات جدی مواجه میسازد. این امر علی الخصوص در مواقعی که در فاصله ی وقوع معامله تا تحویل و تنظیم سند رسمی ارزش مبیع سیر صعودی به خود میگیرد بیشتر به چشم میخورد. فروشنده طمعکار به تصور اینکه ملک خود را به بهای بیشتری خواهد فروخت، از انجام تعهدات خود استنکاف میورزد. اما از سوی دیگر، خریدار نیز به راحتی با این تخلف فروشنده کنار نخواهد آمد. و بمنظور جلوگیری از تضییع حقوق خود را ه محکمه را در پیش گرفته و مبادرت به طرح دعوی «الزام به تحویل مبیع» خواهد نمود. امروزه دعاوی راجع به املاک، قسمت عمده ای از پرونده های مطروحه در محاکم را تشکیل میدهد. و به جرات میتوان اذعان داشت که، این دعاوی در زمره ی دعاوی حقوقی مهم و با ارزش هستند که رسیدگی به آنها نیز دارای پیچیدگیهای خاص بوده و تسلط کامل ارباب فن را میطلبد.. از سوی دیگر همین پیچیدگیها موجب بروز اختلاف سلیقه هایی در امر رسیدگی و نهایتاٌ نیز صدور آراء متهافت و متناقض میگردد. بطوریکه گاه اتفاق می افتد که قضات محاکم از موضوع واحدی، تفاسیر مختلف را بعمل آورده و به انشاء آراء مختلف نیز مبادرت نموده اند. هر چند تاسیسی بنام «وحدت رویه ی قضایی» به منظور جلوگیری از بروز چنین اختلافاتی است. اما گاهی اوقات ، اظهار نظر از سوی هیئت عمومی دیوانعالی کشور به منظور ایجاد وحدت رویه ی…