skip to Main Content

نگاهی اجمالی به آثار ناشی از فسخ عقد در حقوق ایران با مطالعه تطبیقی درCISG و UCC

مجتبی قاسمی وکیل پایه یک دادگستری مدرس دانشگاه در صورت تحقق فسخ، آثاری بر قرارداد مترتب خواهد شد. یکی از مهمترین آثار، انحلال عقد می باشد. زمانی که فسخ به صورت قانونی و مؤثر واقع شود، طرفین نسبت به تعهدات آتی مبرا می شوند. نکته قابل تأمل اثری است که فسخ نسبت به تعهدات قبلی و آتی ایجاد می نماید. علی الاصول در حقوق ایران فسخ اثر قهقرایی نداشته و ناظر به آینده است مگر در جایی که تراضی طرفین آثار قبلی را نیز در بر گیرد. لیکن در حقوق ایالات متحده آمریکا و کنوانسیون وین در صورت فسخ قرارداد، کلیه اثرات ناشی از عقد خواه آثار گذشته و خواه آثار آتی(در مورد منافع) کان لم یکن می گردد. با رجوع به مواد 81 و 84 کنوانسیون می توان نتیجه گرفت که فسخ، آثار عقد را از زمان انعقاد زائل می نماید. مطلبی که در قانون متحدالشکل آمریکا نیز بر آن به نوعی صحه گذاشته شده است . از حیث امکان مطالبه خسارات نیز در هر سه نظام حقوقی مورد بحث، امکان مطالبه خسارات با لحاظ شرایط مربوطه میسر می باشد. در خصوص استرداد عوضین نیز علی الاصول فروشنده و خریدار پس از فسخ بایستی به صورت همزمان نسبت به استرداد عوضین (ثمن و مبیع) اقدام نمایند. در UCC، مواد مستقلی که به آثار ناشی از فسخ قرارداد توسط یکی از طرفین اشاره کند، وجود ندارد. با این‌حال از مواد موجود که به نحوی ارتباط با نقض قرارداد دارند، می‌توان در این زمینه استفاده نمود. علاوه بر توضیحات فوق، ذکر این نکته نیز مفید فایده خواهد بود که هر چند در خصوص اولین اثر فسخ که همان بری شدن طرفین از تعهدات قراردادی است ، در قانون مدنی ایران مواد صریحی وجود ندارد، لیکن با این‌حال از برخی مواد خصوصاً مواد مربوط به اقاله می‌توان استنباط کرد که چنین اثری…

متن نهایی” لایحه جامع وکالت دادگستری”

كليات ماده ۱- در اجراي اصل (۳۵) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و بند (۱۳) سياست‏هاي كلي نظام در امور قضايي، کانون وكلاي دادگستري به شرح مواد آتي تشكيل مي‏شود. ماده ۲- وكالت دادگستري عبارت است از نيابت و نمايندگي امور حقوقي از سوي اشخاص حقيقي يا حقوقي در مراجع قضايي در محدوده امور محوله براي مطالبه و دفاع از حقوق موكل توسط كساني كه مطابق مقررات اين قانون براي آنان پروانه وكالت صادر مي‏شود. تبصره- كساني كه تا تصويب اين قانون از كانونهاي وكلاي دادگستري یادر اجرای ماده ۱۸۷قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت قانون مذکور پروانه وكالت دريافت نموده‏اند، وكيل دادگستري محسوب و مشمول مقررات اين قانون مي‏باشند. همچنين كليه كارآموزان و پذيرفته‏شدگان در آزمونهاي ورودي مشمول مقررات اين قانون خواهند بود. ماده ۳- وكلاي دادگستري علاوه بر وكالت در مراجع قضايي مي‏توانند با رعايت اين قانون در مراجع اختصاصي غير قضايي و شبه قضايي و نهادهاي داوري نيز به وكالت بپردازند. تبصره ۱- وكالت وكلاي دادگستري در مراجع انتظامي و اداري و امثال آنها در حدودي كه عرفاً جزء لوازم و مقدمات مطالبه حقوق و دفاع از موكل و حقوق وي محسوب مي شود، مجاز است. تبصره ۲- وكلاي دادگستري مي‏توانند در امور مدني نيز وكالت نمايند. فصل اول - تشكيلات مبحث اول - کانون‏هاي استاني وكلاي دادگستري ماده ۴- کانون وكلاي دادگستري استان موسسه‏اي است داراي شخصيت حقوقي مستقل، غيردولتي و غيرانتفاعي كه در مركز هر استان تشكيل مي‏شود و منبعد کانون ناميده مي‏شود. ماده۵- وظايف و اختيارات کانون عبارت است از: ۱- برگزاري دوره هاي كارآموزي و اعطاي پروانه كارآموزي و وكالت به داوطلبين واجد شرايط قانوني ۲- اداره امور راجع به وكالت دادگستري و نظارت بر اعمال حرفه‏اي كارآموزان و وكلا ۳- درخواست تعقيب و رسيدگي به تخلفات انتظامي كارآموزان و وكلا ۴- برنامه ريزي و انجام تمهيدات لازم براي…

پیام تبریک کانون وکلا به رئیس جمهور منتخب

جناب وکیل دکتر حسن روحانی ریاست جمهور محبوب ایران همراه با تبریکات صمیمانه ، موفقیت حضرتعالی را در انجام این وظیفه خطیر از درگاه خداوند متعال آرزومندیم . هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز منبع:www.icbar.ir

تحلیل قانون جدید حمایت خانواده

تحلیل قانون جدید حمایت خانواده قسمت اول : بررسی ماده 22 قانون جدید حمایت خانواده خانواده مهم ترین نهاد هر جامعه ای می باشد و دوام و استحکام روابط خانوادگی باعث رشد و سلامت آن خواهد بود و از همین رو در هر کشوری قانونگذار توجه خاصی در تنظیم مقررات مربوط به خانواده دارد و اساسا مبنای قوانین مربوط به خانواده، حمایت از این نهاد مهم و مصلحت خانواده است. که با این مبنا ،سر انجام پس از کش وقوسهای فراوان قانون حمایت از خانواده در تاریخ 1/12/1391 تصویب و از مورخ 7/2/1392 لازم الاجرا گردید که دارای نو آوری ها و نکات مثبت والبته ایراداتی هم هست. با این مقدمه قصد داریم که تحلیلی مختصر از برخی مواد قانون مزبور در چندین نوبت با هدف تشریح و بیان اشکالات اجرایی این قانون با نگاه تحلیلی از آن ارائه نماییم . در این قسمت تحلیل ماده 22 از قانون مزبور که بحث برانگیز و محل مناقشه خواهد بود را پیش رو خواهیم داشت. وفق ماده 22 این قانون که اشعار می دارد: ((هرگاه مهریه در زمان وقوع عقد تا یکصد و ده سکه تمام بهار آزادی یا معادل آن باشد ، وصول آن مشمول مقررات ماده (2) قانون اجرای محکومیتهای مالی است.چنانچه مهریه،بیشتر از این میزان باشد در خصوص مازاد ، قفط ملائت زوج ملاک پرداخت است. رعایت مقررات مربوط به محاسبه مهریه به نرخ روز کماکان الزامی است.)) در خصوص این ماده نکات زیر قابل ذکر است : 1-مطابق قول مشهور فقهای امامیه میزان مهریه سقف معینی نداشته و با توافق زوجین تعیین می گردد، هر چند برخی از علمای مشهور فقه امامیه اعتقاد دارند که میزان مهریه نباید بیش از مهرالسنه باشد. (مهرالسنه : مهری است که پیامبر اکرم (ص) برای حضرت فاطمه (ع) تعیین نمودندکه میزان آن پانصد درهم بود.) که با این قول مشهور باید گفت…

امور انتظامی وکلا

فرم تحقیق از موکل تهیه و تنظیم «فرم تحقیق از موکل» یکی از امور بسیار مهم در روابط فی مابین وکیل و موکل است. که متاسفانه اغلب همکاران وکیل کمتر به آن توجه نموده و یا به سادگی از آن صرفنظر میکنند. هر چند که عموم وکلا به هنگام اولین ملاقات با موکل خود به منظور اشراف هر چه بیشتر نسبت به دعوی موکل با سوالات گوناگون سعی در روشن نمودن نکات مبهم پرونده دارند، لیکن از تنظیم فرم کتبی تحقیق خودداری نموده و نیازی به وجود آن نمیبینند. حال آنکه طرح بسیاری از شکایات انتظامی در دادسرای کانون ریشه در عدم تنظیم فرم  تحقیق دارد. به همین دلیل است که اساتید ما اصرار بر تنظیم این فرم داشته و حتی وسواس خاصی در تنظیم آن دارند. البته باید توجه داشت که تنظیم فرم تحقیق از موکل، وکیل را از تنظیم قراردادمالی مبرا نمیکند. همچنانکه تنظیم قرارداد مالی نیز به خودی خود مبین تحقیق از موکل نبوده و نمیتواند گویای نکاتی باشد که در فرم تحقیق ذکر میگردد. فرم تحقیق حاوی نکات و اطلاعات کلی در مورد موکل و موضوع دعوی اوست حال آنکه قرارداد مالی صرفاً مربوط به میزان حق الوکاله و نحوه پرداخت آن است. وجود فرم تحقیق از موکل در روابط فی مابین وکیل و موکل موجب حفظ حقوق متقابل وکیل و موکل است. چرا که اولا موکل حسب الاظهار خود مطالبی را در مورد دعوی خود به وکیل انتقال داده و در خصوص آنها مسئولیت خواهد داشت. ثانیاً وکیل به حدود و ثغور دعوی موکل و اقدامات خود اشراف داشته و از این حدود پا فراتر نخواهد نهاد. اغلب مراجعین دفاتر وکالت از حقوق و تکالیف خود آگاه نبوده و احساس میکنند که این وکیل است که باید تمامی جزئیات راجع به وکالت و نحوه دفاع را برایشان تشریح نماید. که صد البته این انتظار، انتظار…

جشن استقلال کانون وکلای دادگستری

شست و یکمین سالگرد استقلال کانون وکلای دادگستری طی مراسم باشکوهی در تالار بزرگ کشور برگزار شد. حفظ استقلال کانون وکلا و نقد لایحه جامع رسمی وکالت برجسته ترین موضوع عنوان شده در این گردهمایی بزرگ بود. جناب وکیل دکتر ناصر کاتوزیان، جناب وکیل دکتر گودرز افتخار جهرمی و جناب وکیل دکتر علی آزمایش در این جشن با شکوه سخنانی را در حمایت از استقلال کانون وکلا ایراد کردند. اجرای این مراسم باشکوه را جناب وکیل مازیار قاسمی، عضو کمسیون روابط عمومی کانون مرکز و مجری شبکه دو به عهده داشت. اجرای موسیقی زنده سنتی توسط هنرمند گرامی آقای سالار عقیلی و همراهانشان از دیگر برنامه های جشن شصت و یکم بود. این مراسم باشکوه در حدود ساعت19 روز یکشنبه ششم اسفند 91 آغاز، و در ساعت 21:30  خاتمه یافت.

Back To Top