آئین دادرسی

قاعده منع تحصیل دلیل قاعده منع تحصیل دلیل یکی از قواعد شناخته شده در حیطه ی آیین دادرسی بشمار میرود. مطابق این قاعده دادرس نمی تواند به نفع یکی از طرفین دعوی مبادرت به جمع آوری ادله نموده و یا دلیلی را به وی تلقین نماید.. طبق قاعده کلی، ارائه ی دلیل بعهده ی مدعی است. به همین جهت است که گفته شده: « البینه علی المدعی و الیمین علی من انکر» فی الواقع ممنوعیت تحصیل دلیل برای دادرس نیز در ادامه ی همین قاعده است. و دادرس به جهت رعایت بیطرفی باید از هرگونه جستجو و تحصیل دلیل به نفع مدعی خودداری کند. در قانون آیین دادرسی مدنی سابق، قاعده منع تحصیل دلیل صراحتا پیش بینی شده بود. ماده 358 ق. قدیم در این باره بیان میداشت: «هیچ دادگاهی نباید برای اصحاب دعوی تحصیل دلیل کند بلکه فقط به دلائلی که اصحاب دعوی تقدیم یا اظهار کرده اند رسیدگی میکند...» اما در قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 قانونگذار صحبتی از این قاعده به میان نیاورده است. لیکن شکی نیست که با وجود عدم تصریح قانونگذار در قانون جدید، رعایت این قاعده برای محاکم امری الزامیست. مهمترین دلیل این ادعا، رعایت بیطرفی و اصل تناظر است. چراکه تحصیل دلیل به نفع یکی از اطراف دعوی، دادرس را از مسیر بیطرفی خارج کرده و در جایگاه طرف یا وکیل وی قرار خواهد داد. اما با وجود اینکه در رعایت این قاعده هیچ تردیدی وجود ندارد لیکن بنظر میرسد در قانون جدید با وضع ماده 199 آیین دادرسی مدنی، جایگاه این قاعده تا حدودی متزلزل است. ماده 199 بیان میدارد: «در کلیه امور حقوقی دادگاه علاوه بر رسیدگی به دلایل مورد استناد طرفین دعوی هرگونه تحقیق یا اقدامی که برای کشف حقیقت لازم باشد انجام خواهد داد. پذیرفتن این نظر که قانونگذار با وضع ماده 199 قصد نقض کامل قاعده منع تحصیل…

شرحی بر ماده ۱۲۸ آ.د.ک ماده 128 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 78 «متهم میتواند یک نفر وکیل همراه خود داشته باشد. وکیل متهم میتواند بدون مداخله در امر تحقیق پس از خاتمه تحقیقات مطالبی را که برای کشف حقیقت و دفاع از متهم یا اجرای قوانین لازم باشد به قاضی اعلام نماید. اظهارات وکیل در صورتجلسه منعکس میشود. تبصره-در مواردی که موضوع جنبه محرمانه دارد یا حضور غیر متهم به تشخیص قاضی موجب فساد گردد و همچنین در خصوص جرایم علیه امنیت کشور، حضور وکیل در مرحله ی تحقیق با اجازه دادگاه خواهد بود» با وضع ماده 128 آ.د.ک متاسفانه این تفکر در دادسرا حاکم گردیده که حضور وکیل مدافع در مرحله دادسرا تماما بستگی به تصمیم و اظهار نظر بازپرس یا دادیار دارد. کراراٌ در مرحله تحقیقات مقدماتی به این مشکل برخورده ایم که قاضی رسیدگی کننده از ورود وکیل مدافع ممانعت بعمل آورده و چین تصمیمی را نیز به حکم ماده 128 نسبت میدهد. بیشترین موارد نیز خصوص پرونده هایی است که بازپرس یا دادیار، نظر به محرمانه بودن آنها دارند. چراکه در مواردیکه موضوع دارای مفسده است یا جنبه ی امنیتی دارد عمومآ از نوع اتهام میتوان به درستی عقیده قاضی پی برد. اما متاسفانه همچنانکه گفتیم این تفکر در دادسرا حاکم گردیده که اصولا حضور وکیل در مرحله مقدماتی و دادسرا ممنوع است مگر اینکه بازپرس یا دادیار ورود وکیل را در پرونده تجویز نمایند. در حالیکه این تفسیر از ماده 128 و تبصره ی ذیل آن نه تنها با هدف قانونگذار مغایر است بلکه با حقوق و آزادیهای متهم منافات دارد. آنچه از مفاد ماده 128 بر میآید مبتنی بر این اصل است که ورود وکیل متهم در هر پرونده ای مجاز است و بازپرس نمیتواند به بهانه ی محرمانه بودن تحقیقات از ورود وکیل مدافع جلوگیری کند مگر…

             شیوه تقدیم دادخواست به دیوان عدالت اداری به زبان سادهعلی القاعده هر رشته و علمی اصطلاحات و کلمات مخصوص بخود را دارد که بین کارشناس آن رشته متداول و معلوم است مفهوم دقیق آنرا میفهمند اما کسانیکه سروکاری با آن رشته ندارند اطلاعاتی از معنای دقیق آن واژه ها ندارند و در نتیجه زمانی که به انجام آن کار نیاز پیدا میکنند ممکن است دچار اشتباه یا مشکلاتی شوند که ضروری است برای حل آن به کارشناس مربوطه مراجعه نمایند . رشته حقوق هر چند مانند هررشته تخصصی دیگری اصطلاحات و ظرائف ویژه خود را دارد اما بیش از رشته های دیگر مورد نیاز و استفاده همگان قرار می گیرد و در نتیجه مردم بهنگام رجوع به دادگستری و بخشهای مختلف قوه قضائیه ناگزیر دچار دشواریهائی می شوند که اگر برخی مطالبات را در ابتدای کار می دانستند و به آن عمل می کردند هم دستگاه قضائی کشور دچار تراکم و اطاله دادرسی می شد و هم از اتلاف وقت و عمر آنها پیشگیری می گردید و زودتر به نتیجه مطلوب میرسیدند از اینرو بمنظور حل این معضل سعی شده است که در این مقاله بزبان ساده و غیر تخصصی و بقول معروف همه کس فهم اموری را که برای دادخواست دادن به دیوان عدالت اداری لازم است برشته تحریر درآید تا مورد بهره برداری مراجعان محترم قرار گیرد و کوشش شده است تا مواردیکه لازم به استناد یا اشاره به مواد قانونی است با ذکر آن در زیرنویس آورده شود تا مطالعه کننده بتواند بطور هموار و بدون نشیب و فراز مقاله را با آرامش مطالعه نماید و مطلب را بذهن بسپارد و در عمل از آن آگاهی پیدا نماید . و چنانچه نیازی به اطلاع از مفاد ماده قانونی بود یا رجوع به متن قانون یا آئیننامه از آن آگاهی پیدا نماید... ادامه ی مطلب ارسال شده…

                                اعتراض به نظر کارشناس از جمله قرارهایی که در حین رسیدگی به دعاوی حقوقی صادر میشود، قرار ارجاع امر به کارشناس میباشد. معمولاً در مواقعی که دادرس نسبت به موضوعی خاص تخصص ندارد و یا رسیدگی به این موضوع خاص، مستلزم اظهار نظر اهل فن میباشد، دادگاه با صدور قرار ارجاع امر به کارشناسی، نظریه اهل فن را استعلام مینماید. و اگر بگوییم که در اکثریت قریب به اتفاق موارد، دادگاه از نظر یه کارشناسی متابعت نموده و مطابق با آن مبادرت به صدور رای مینماید، سخنی به گزاف نگفته ایم. البته پیروی از نظر کارشناس توسط دادگاه، غیر منطقی هم نیست. چه اینکه اصل بر اینست که دادگاه در مورد آن مساله دارای تخصص کافی نبوده است و محاکم معمولاٌ برای جلوگیری از ایراد تهمت، با نظریه کارشناسی مخالفتی ننموده و  همان را مبنای اصدار رای قرار میدهند.  اما همیشه ماجرا به اینجا ختم نمی گردد و در غالب موارد پس از صدور قرار کارشناسی و اظهار نظر از سوی کارشناس مربوطه، طرفی که از نظر کارشناسی متضرر شده و رای کارشناس مطلوب او نیست، به این نظریه اعتراض نموده و خواستار ارجاع امر به کارشناسان دیگری میگردد. رویه معمول محاکم بر این منوال است که، پس از هر بار اعتراض به نظر کارشناسی، بصورت فرد تعیین کارشناس میکنند. بدین توضیح که در صورت اعتراض به نظر کارشناس اول (یک نفره)، موضوع به هیئت 3نفره ارجاع میگردد. و چنانچه یکی از طرفین یا هر دو طرف به این نظریه معترض باشند، در مرحله ی بعدی هیئت 5 نفره انتخاب میشود. و اگر این نظر هم مورد اعتراض باشد، هیئت بعدی مرکب از 7 نفر خواهد بود. و به همین ترتیب، 9نفره، 11نفره و ... سوالی که در اینجا متبادر به ذهن میشود اینست که، این اعتراضات تا چه زمانی ادامه خواهد یافت؟ بعبارت دیگر با وجود اعتراض از…