skip to Main Content

امور انتظامی وکلا

فرم تحقیق از موکل تهیه و تنظیم «فرم تحقیق از موکل» یکی از امور بسیار مهم در روابط فی مابین وکیل و موکل است. که متاسفانه اغلب همکاران وکیل کمتر به آن توجه نموده و یا به سادگی از آن صرفنظر میکنند. هر چند که عموم وکلا به هنگام اولین ملاقات با موکل خود به منظور اشراف هر چه بیشتر نسبت به دعوی موکل با سوالات گوناگون سعی در روشن نمودن نکات مبهم پرونده دارند، لیکن از تنظیم فرم کتبی تحقیق خودداری نموده و نیازی به وجود آن نمیبینند. حال آنکه طرح بسیاری از شکایات انتظامی در دادسرای کانون ریشه در عدم تنظیم فرم  تحقیق دارد. به همین دلیل است که اساتید ما اصرار بر تنظیم این فرم داشته و حتی وسواس خاصی در تنظیم آن دارند. البته باید توجه داشت که تنظیم فرم تحقیق از موکل، وکیل را از تنظیم قراردادمالی مبرا نمیکند. همچنانکه تنظیم قرارداد مالی نیز به خودی خود مبین تحقیق از موکل نبوده و نمیتواند گویای نکاتی باشد که در فرم تحقیق ذکر میگردد. فرم تحقیق حاوی نکات و اطلاعات کلی در مورد موکل و موضوع دعوی اوست حال آنکه قرارداد مالی صرفاً مربوط به میزان حق الوکاله و نحوه پرداخت آن است. وجود فرم تحقیق از موکل در روابط فی مابین وکیل و موکل موجب حفظ حقوق متقابل وکیل و موکل است. چرا که اولا موکل حسب الاظهار خود مطالبی را در مورد دعوی خود به وکیل انتقال داده و در خصوص آنها مسئولیت خواهد داشت. ثانیاً وکیل به حدود و ثغور دعوی موکل و اقدامات خود اشراف داشته و از این حدود پا فراتر نخواهد نهاد. اغلب مراجعین دفاتر وکالت از حقوق و تکالیف خود آگاه نبوده و احساس میکنند که این وکیل است که باید تمامی جزئیات راجع به وکالت و نحوه دفاع را برایشان تشریح نماید. که صد البته این انتظار، انتظار…

جشن استقلال کانون وکلای دادگستری

شست و یکمین سالگرد استقلال کانون وکلای دادگستری طی مراسم باشکوهی در تالار بزرگ کشور برگزار شد. حفظ استقلال کانون وکلا و نقد لایحه جامع رسمی وکالت برجسته ترین موضوع عنوان شده در این گردهمایی بزرگ بود. جناب وکیل دکتر ناصر کاتوزیان، جناب وکیل دکتر گودرز افتخار جهرمی و جناب وکیل دکتر علی آزمایش در این جشن با شکوه سخنانی را در حمایت از استقلال کانون وکلا ایراد کردند. اجرای این مراسم باشکوه را جناب وکیل مازیار قاسمی، عضو کمسیون روابط عمومی کانون مرکز و مجری شبکه دو به عهده داشت. اجرای موسیقی زنده سنتی توسط هنرمند گرامی آقای سالار عقیلی و همراهانشان از دیگر برنامه های جشن شصت و یکم بود. این مراسم باشکوه در حدود ساعت19 روز یکشنبه ششم اسفند 91 آغاز، و در ساعت 21:30  خاتمه یافت.

نرخ دیه در سال ۹۹

رئیس قوه قضاییه با صدور بخشنامه ای ، نرخ و مبلغ دیه کامل انسان در سال 1399 را ابلاغ نمود. این مبلغ ، با افزایش 22 درصدی نسبت به سال گذشته یعنی سال 1398 مواجه بوده است . بر اساس این ابلاغیه ، " در اجرای ماده 549 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و با توجه به بررسی ‌های به عمل آمده ، قیمت دیه کامله در ماه‌ های غیر حرام از ابتدای سال 1399 ، مبلغ سه میلیارد و سیصد میلیون ریال تعیین می‌ گردد " . بر این اساس ، مبلغ دیه ای که برای سال ۹۹ تعیین شده است ، سیصد و سی میلیون تومان ( 330/000/000 ) خواهد بود که برای انسان کامل در نظر گرفته شده است و در صورتی که شخصی محکوم به پرداخت دیه ای معادل دیه کامل انسان محکوم بشود ، باید مبلغ سیصد و سی میلیون تومان دیه بپردازد که این مبلغ ، برای ماه های عادی یعنی ماه های غیر حرام می باشد . همچنین ، طبق قواعد کلی ، مبلغ دیه در ماه های حرام به میزان مشخصی تغلیظ شده و افزایش می یابد که مبلغ تغلیظ دیه در ماه های غیر حرام ، معادل یک سوم دیه کامل انسان می باشد . از آن جهت که یک سوم دیه کامل انسان در سال ۹۹​ ( که سیصد و سی میلیون تومان تعیین شده است ) ، معادل صد و ده میلیون تومان می شود ، در ماه های حرام ، مبلغ صد و ده میلیون تومان ( 110/000/000 ) به نرخ دیه کامل انسان در ماه های عادی افزوده خواهد شد . بنابراین جدول ، نرخ و قیمت دیه انسان در سال 1399 در ماه های حرام ، معادل چهارصد و چهل میلیون تومان ( 440/000/000 ) خواهد بود . لازم به ذکر است که ماه های حرام به ماه های محرم ، رجب ، ذی الحجه و ذی القعده می باشند که در این ماه ها ، مبلغ دیه افزایش یافته و به اصطلاح تغلیظ می شود . منبع:http://www.heyvalaw.com/

باز هم اعسار، جلب و محکومیت مالی

با وجود گذشت چند ماه از ابلاغ بخشنامه ریاست محترم قوه قضاییه مبنی بر اصلاح قسمتی از آیین نامه قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی هنوز تکلیف محاکم در مواجهه با پرونده های مالی روشن و شفاف نیست! در طول چند ماه اخیر برخی از محاکم با استناد به بخشنامه یاد شده، ضمن امتناع از پذیرش اعمال ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی (جلب بدهکار)، محکوم له یا طلبکار را مکلف به معرفی اموال بدهکار مینمودند و چنانچه طلبکار قادر به معرفی اموال از بدهکار نبود، پرونده را فاقد اقدام قانونی دانسته و آنرا بایگانی مینمودند. در مقابل اما، برخی دیگر از محاکم بدون توجه به بخشنامه یاد شده و با این رویکرد که بخشنامه فوق الاشعار توان معارضه با قانون سابق را ندارد نسبت به درخواست جلب بدهکار مقاومتی نشان نمیدادند. بدین ترتیب نه تنها تکلیف اطراف دعاوی حقوقی از این حیث مشخص نبود بلکه ایشان با مراجعه به وکیل یا مشاور حقوقی نیز پاسخ قطعی برای سوال خود نمییافتند. و متاسفانه این ترتیب همچنان ادامه دارد. رویه متفاوت محاکم موجب گردید تا اداره حقوقی دادگستری با صدور یک نظریه مشورتی در این خصوص رفع ابهام نماید. در این نظریه ضمن تاکید بر این مهم که بخشنامه ریاست محترم قوه قضاییه  منافاتی با قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی ندارد، به نحو شایسته ای در بند اول برای محاکم ارائه طریق گردیده است. راهکار اداره حقوقی در خصوص اموری همچون مهریه، دیه و دیون ناشی از قرض و معاملات معوض که مبتنی بر نظر مشهور فقها است قابل تقدیر به نظر میرسد. رویه فعلی حکایت از آن دارد که رویکرد اکثر محاکم منطبق با نظریه اداره حقوقی است. لیکن هنوز هم تکلیف قطعی برای محاکم در مواجهه با اعسار و ایسار وجود نداشته و بر این مبنا ضرورت اصلاخ قوانین مربوطه احساس میگردد.      

نظریه مشورتی اداره حقوقی راجع به اعسار، تقسیط و اعمال ماده۲

بازگشت به استعلام شماره 3856/293/9030 مورخ 11/5/1391 نظريه مشورتي اين اداره كل به شرح زير اعلام مي‌شود: در مورد اعمال ماده 2 قانون نحـوه اجراي محكوميتهاي مالي و اصلاحيه بند ج ماده 18 و آيين‌نامه اجرايي موضوع ماده 6 قانون مذكور اصلاحي مورخ 31/4/1391 رياست محترم قوه قضائيه مراتب ذيل متذكر مي‌گردد. 1ـ وضعيت محكومٌ‌عليه مالي مدعي اعسار از دو حالت كلي خارج نيست يا از نظر اعسار و ايسار معلوم‌الحال است يا مجهول‌الحال در صورت اول به مقتضاي حال او عمل مي‌شود مانند كسي كه حكم اعسارش قبلاً صادر شده است. در صورت دوم بنابر نظر مشهور فقها بايد قائل به تفكيك شد به اين ترتيب كه چنانچه دين ناشي از قرض و يا معاملات معوض باشد و مديون اكنون مدعي اعسار شده است، بقاي مال نزد وي استصحاب و در نتيجه ادعاي خلاف آن با ارائه دليل از ناحيه مدعي اعسار بايد ثابت شود و تا آن هنگام به عنوان بدهكار مماطل يا ممتنع حبس مي‌شود و در ساير موارد كه بدهكار بابت بدهي به طور مستقيم يا غيرمستقيم مالي اخذ نكرده است، مانند ضمان ناشي از ديات، اصل عدم جاري مي‌شود زيرا انسان بدون دارايي متولد مي‌شود و دارايي امري حادث است و وجود آن نياز به دليل دارد. تنها در اين صورت حبس چنين شخصي كه اصل، موافق ادعاي اوست و تكليف او به اثبات ادعايش، خلاف شرع و ادعاي او با سوگند پذيرفته مي‌شود. 2ـ با توجه به منطوق مواد 2 و 3 قانون نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي و قانون اعسار مصوب سال 1313 و رأي وحدت رويه شماره 722 مورخ 13/10/1390، روشن است كه اعسار امري ترافعي و مصداق دعوي حقوقي است كه در مورد اشخاص مجهول‌الحالي كه ادعاي خلاف اصل مي‌نمايند بايد با رعايت تشريفات قانوني رسيدگي و پس از بررسي ادله طرفين نسبت به آن حكم صادر شود. 3ـ با حفظ مقدمات…

Back To Top