skip to Main Content

مبانی ضرر غیرمستقیم قابل‌جبران در حقوق ایران و انگلیس

چکیده در حقوق ایران قاعده کلی این است که ضرر غیرمستقیم قابل جبران نیست. با وجود این امروزه حقوق مسوولیت تمایل دارد به طور استثنایی برخی از زیان‌های غیرمستقیم را قابل‌جبران بداند. در حقوق انگلستان چنانچه ضرر غیرمستقیم در حوزه پیش¬بینی طرفین آمده باشد قابل‌جبران است. در این کشور نظریه¬هایی‌ وجود دارد که به مرور در رویه‌قضایی تثبیت‌ شده و مبنای جبران ضرر غیرمستقیم را تشکیل می¬دهند. تئوری‌های نقض عهد کارا، نفع متوقع، نفع اتکاء، استرداد و اصل جبران کامل خسارات هر یک به نوعی جبران ضرر غیرمستقیم را در انگلیس توجیه‌پذیر نموده¬اند. در حقوق ایران نیز اگر چه همواره به لزوم مستقیم بودن ضرر تاکید شده است، لیکن قواعد فقهی و حقوقی محکمی وجود دارند که به طور استثنایی می¬توان ضرر غیرمستقیم قراردادی و غیرقراردادی را با توسل به آنها قابل‌جبران دانست. قاعده تسبیب، لاضرر، احترام، مقابله ‌به ‌مثل و بنای ‌عقلا قواعدی هستند که می¬توانند به عنوان مبنای جبران ضرر غیرمستقیم در حقوق ایران مورد شناسایی قرار گیرند. ادامه مطلب در:    https://cjd.razavi.ac.ir/article_1242.html

قانون کاهش مجازات حبس تعزیری

ماده۱- مجازاتهای مقرر در کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی تعزيرات و مجازات‌هاي بازدارنده مصوب ۲/۳/۱۳۷۵ با اصلاحات و الحاقات بعدي به شرح زیر کاهش يافته یا تبدیل می شود: الف- مجازات حبس موضوع ماده (۶۱۴) قانون(به استثناي تبصره آن) به حبس درجه شش؛ ب- مجازات حبس موضوع ماده (۶۲۱) قانون، در صورتی که ارتكاب جرم به عنف یا تهدید باشد به حبس درجه چهار و در غیر این صورت به حبس درجه پنج؛ پ- تبصره ماده (۶۲۱) قانون، نسخ و در مورد شروع به جرم آن مطابق ماده (۱۲۲) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/۲/۱۳۹۲ عمل می‌شود. ت- مجازات حبس موضوع ماده (۶۷۷) قانون، در صورتي كه ميزان خسارت‌وارده يكصد ميليون (۱۰۰,۰۰۰.۰۰۰) ريال يا كمتر باشد به جزاي نقدي تا دو برابر معادل خسارت‌وارده؛ ث- مجازات حبس موضوع ماده (۶۸۴) قانون به حبس درجه شش؛ ج- مجازات موضوع مواد (۶۰۸) و (۶۹۷) قانون به جزاي نقدي درجه شش؛ ماده۲- یک تبصره به‌شرح زیر به ماده (۱۸) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/۲/۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدي الحاق می شود: تبصره- چنانچه دادگاه در حکم صادره مجازات حبس را بیش از حداقل مجازات مقرر در قانون تعیین کند، باید مبتنی ‌بر بندهای مقرر در این ماده و یا سایر جهات قانونی، علت صدور حكم به بيش از حداقل مجازات مقرر قانوني را ذكر كند. عدم رعايت مفاد اين تبصره موجب مجازات انتظامي درجه چهار مي‌باشد. ماده۳- یک تبصره به‌شرح زیر به‌عنوان تبصره (۶) به ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/۲/۱۳۹۲ الحاق می‌شود: تبصره۶- تمام حبسهای ابد غیرحدی مقرر در قانون به حبس درجه یک تبدیل می شود. ماده۴- صدر ماده (۲۳) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/۲/۱۳۹۲ به‌شرح زیر اصلاح و بندها و تبصره‌هاي ذيل آن ابقاء می‌شود: ماده۲۳- دادگاه مي‌تواند فردي را كه به حد، قصاص يا مجازات تعزيري محكوم كرده است، با رعايت شرايط مقرر در اين قانون، متناسب با…

نگاهی اجمالی به آثار ناشی از فسخ عقد در حقوق ایران با مطالعه تطبیقی درCISG و UCC

مجتبی قاسمی وکیل پایه یک دادگستری مدرس دانشگاه در صورت تحقق فسخ، آثاری بر قرارداد مترتب خواهد شد. یکی از مهمترین آثار، انحلال عقد می باشد. زمانی که فسخ به صورت قانونی و مؤثر واقع شود، طرفین نسبت به تعهدات آتی مبرا می شوند. نکته قابل تأمل اثری است که فسخ نسبت به تعهدات قبلی و آتی ایجاد می نماید. علی الاصول در حقوق ایران فسخ اثر قهقرایی نداشته و ناظر به آینده است مگر در جایی که تراضی طرفین آثار قبلی را نیز در بر گیرد. لیکن در حقوق ایالات متحده آمریکا و کنوانسیون وین در صورت فسخ قرارداد، کلیه اثرات ناشی از عقد خواه آثار گذشته و خواه آثار آتی(در مورد منافع) کان لم یکن می گردد. با رجوع به مواد 81 و 84 کنوانسیون می توان نتیجه گرفت که فسخ، آثار عقد را از زمان انعقاد زائل می نماید. مطلبی که در قانون متحدالشکل آمریکا نیز بر آن به نوعی صحه گذاشته شده است . از حیث امکان مطالبه خسارات نیز در هر سه نظام حقوقی مورد بحث، امکان مطالبه خسارات با لحاظ شرایط مربوطه میسر می باشد. در خصوص استرداد عوضین نیز علی الاصول فروشنده و خریدار پس از فسخ بایستی به صورت همزمان نسبت به استرداد عوضین (ثمن و مبیع) اقدام نمایند. در UCC، مواد مستقلی که به آثار ناشی از فسخ قرارداد توسط یکی از طرفین اشاره کند، وجود ندارد. با این‌حال از مواد موجود که به نحوی ارتباط با نقض قرارداد دارند، می‌توان در این زمینه استفاده نمود. علاوه بر توضیحات فوق، ذکر این نکته نیز مفید فایده خواهد بود که هر چند در خصوص اولین اثر فسخ که همان بری شدن طرفین از تعهدات قراردادی است ، در قانون مدنی ایران مواد صریحی وجود ندارد، لیکن با این‌حال از برخی مواد خصوصاً مواد مربوط به اقاله می‌توان استنباط کرد که چنین اثری…

متن نهایی” لایحه جامع وکالت دادگستری”

كليات ماده ۱- در اجراي اصل (۳۵) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و بند (۱۳) سياست‏هاي كلي نظام در امور قضايي، کانون وكلاي دادگستري به شرح مواد آتي تشكيل مي‏شود. ماده ۲- وكالت دادگستري عبارت است از نيابت و نمايندگي امور حقوقي از سوي اشخاص حقيقي يا حقوقي در مراجع قضايي در محدوده امور محوله براي مطالبه و دفاع از حقوق موكل توسط كساني كه مطابق مقررات اين قانون براي آنان پروانه وكالت صادر مي‏شود. تبصره- كساني كه تا تصويب اين قانون از كانونهاي وكلاي دادگستري یادر اجرای ماده ۱۸۷قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت قانون مذکور پروانه وكالت دريافت نموده‏اند، وكيل دادگستري محسوب و مشمول مقررات اين قانون مي‏باشند. همچنين كليه كارآموزان و پذيرفته‏شدگان در آزمونهاي ورودي مشمول مقررات اين قانون خواهند بود. ماده ۳- وكلاي دادگستري علاوه بر وكالت در مراجع قضايي مي‏توانند با رعايت اين قانون در مراجع اختصاصي غير قضايي و شبه قضايي و نهادهاي داوري نيز به وكالت بپردازند. تبصره ۱- وكالت وكلاي دادگستري در مراجع انتظامي و اداري و امثال آنها در حدودي كه عرفاً جزء لوازم و مقدمات مطالبه حقوق و دفاع از موكل و حقوق وي محسوب مي شود، مجاز است. تبصره ۲- وكلاي دادگستري مي‏توانند در امور مدني نيز وكالت نمايند. فصل اول - تشكيلات مبحث اول - کانون‏هاي استاني وكلاي دادگستري ماده ۴- کانون وكلاي دادگستري استان موسسه‏اي است داراي شخصيت حقوقي مستقل، غيردولتي و غيرانتفاعي كه در مركز هر استان تشكيل مي‏شود و منبعد کانون ناميده مي‏شود. ماده۵- وظايف و اختيارات کانون عبارت است از: ۱- برگزاري دوره هاي كارآموزي و اعطاي پروانه كارآموزي و وكالت به داوطلبين واجد شرايط قانوني ۲- اداره امور راجع به وكالت دادگستري و نظارت بر اعمال حرفه‏اي كارآموزان و وكلا ۳- درخواست تعقيب و رسيدگي به تخلفات انتظامي كارآموزان و وكلا ۴- برنامه ريزي و انجام تمهيدات لازم براي…

پیام تبریک کانون وکلا به رئیس جمهور منتخب

جناب وکیل دکتر حسن روحانی ریاست جمهور محبوب ایران همراه با تبریکات صمیمانه ، موفقیت حضرتعالی را در انجام این وظیفه خطیر از درگاه خداوند متعال آرزومندیم . هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز منبع:www.icbar.ir

تحلیل قانون جدید حمایت خانواده

تحلیل قانون جدید حمایت خانواده قسمت اول : بررسی ماده 22 قانون جدید حمایت خانواده خانواده مهم ترین نهاد هر جامعه ای می باشد و دوام و استحکام روابط خانوادگی باعث رشد و سلامت آن خواهد بود و از همین رو در هر کشوری قانونگذار توجه خاصی در تنظیم مقررات مربوط به خانواده دارد و اساسا مبنای قوانین مربوط به خانواده، حمایت از این نهاد مهم و مصلحت خانواده است. که با این مبنا ،سر انجام پس از کش وقوسهای فراوان قانون حمایت از خانواده در تاریخ 1/12/1391 تصویب و از مورخ 7/2/1392 لازم الاجرا گردید که دارای نو آوری ها و نکات مثبت والبته ایراداتی هم هست. با این مقدمه قصد داریم که تحلیلی مختصر از برخی مواد قانون مزبور در چندین نوبت با هدف تشریح و بیان اشکالات اجرایی این قانون با نگاه تحلیلی از آن ارائه نماییم . در این قسمت تحلیل ماده 22 از قانون مزبور که بحث برانگیز و محل مناقشه خواهد بود را پیش رو خواهیم داشت. وفق ماده 22 این قانون که اشعار می دارد: ((هرگاه مهریه در زمان وقوع عقد تا یکصد و ده سکه تمام بهار آزادی یا معادل آن باشد ، وصول آن مشمول مقررات ماده (2) قانون اجرای محکومیتهای مالی است.چنانچه مهریه،بیشتر از این میزان باشد در خصوص مازاد ، قفط ملائت زوج ملاک پرداخت است. رعایت مقررات مربوط به محاسبه مهریه به نرخ روز کماکان الزامی است.)) در خصوص این ماده نکات زیر قابل ذکر است : 1-مطابق قول مشهور فقهای امامیه میزان مهریه سقف معینی نداشته و با توافق زوجین تعیین می گردد، هر چند برخی از علمای مشهور فقه امامیه اعتقاد دارند که میزان مهریه نباید بیش از مهرالسنه باشد. (مهرالسنه : مهری است که پیامبر اکرم (ص) برای حضرت فاطمه (ع) تعیین نمودندکه میزان آن پانصد درهم بود.) که با این قول مشهور باید گفت…

Back To Top