باز هم اعسار، جلب و محکومیت مالی

با وجود گذشت چند ماه از ابلاغ بخشنامه ریاست محترم قوه قضاییه مبنی بر اصلاح قسمتی از آیین نامه قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی هنوز تکلیف محاکم در مواجهه با پرونده های مالی روشن و شفاف نیست!

در طول چند ماه اخیر برخی از محاکم با استناد به بخشنامه یاد شده، ضمن امتناع از پذیرش اعمال ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی (جلب بدهکار)، محکوم له یا طلبکار را مکلف به معرفی اموال بدهکار مینمودند و چنانچه طلبکار قادر به معرفی اموال از بدهکار نبود، پرونده را فاقد اقدام قانونی دانسته و آنرا بایگانی مینمودند.

در مقابل اما، برخی دیگر از محاکم بدون توجه به بخشنامه یاد شده و با این رویکرد که بخشنامه فوق الاشعار توان معارضه با قانون سابق را ندارد نسبت به درخواست جلب بدهکار مقاومتی نشان نمیدادند.

بدین ترتیب نه تنها تکلیف اطراف دعاوی حقوقی از این حیث مشخص نبود بلکه ایشان با مراجعه به وکیل یا مشاور حقوقی نیز پاسخ قطعی برای سوال خود نمییافتند. و متاسفانه این ترتیب همچنان ادامه دارد.

رویه متفاوت محاکم موجب گردید تا اداره حقوقی دادگستری با صدور یک نظریه مشورتی در این خصوص رفع ابهام نماید. در این نظریه ضمن تاکید بر این مهم که بخشنامه ریاست محترم قوه قضاییه  منافاتی با قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی ندارد، به نحو شایسته ای در بند اول برای محاکم ارائه طریق گردیده است. راهکار اداره حقوقی در خصوص اموری همچون مهریه، دیه و دیون ناشی از قرض و معاملات معوض که مبتنی بر نظر مشهور فقها است قابل تقدیر به نظر میرسد. رویه فعلی حکایت از آن دارد که رویکرد اکثر محاکم منطبق با نظریه اداره حقوقی است. لیکن هنوز هم تکلیف قطعی برای محاکم در مواجهه با اعسار و ایسار وجود نداشته و بر این مبنا ضرورت اصلاخ قوانین مربوطه احساس میگردد.