نگاهی اجمالی به آثار ناشی از فسخ عقد در حقوق ایران با مطالعه تطبیقی درCISG و UCC

مجتبی قاسمی

وکیل پایه یک دادگستری

مدرس دانشگاه

photo_2015-12-05_16-19-41در صورت تحقق فسخ، آثاری بر قرارداد مترتب خواهد شد. یکی از مهمترین آثار، انحلال عقد می باشد. زمانی که فسخ به صورت قانونی و مؤثر واقع شود، طرفین نسبت به تعهدات آتی مبرا می شوند. نکته قابل تأمل اثری است که فسخ نسبت به تعهدات قبلی و آتی ایجاد می نماید. علی الاصول در حقوق ایران فسخ اثر قهقرایی نداشته و ناظر به آینده است مگر در جایی که تراضی طرفین آثار قبلی را نیز در بر گیرد. لیکن در حقوق ایالات متحده آمریکا و کنوانسیون وین در صورت فسخ قرارداد، کلیه اثرات ناشی از عقد خواه آثار گذشته و خواه آثار آتی(در مورد منافع) کان لم یکن می گردد. با رجوع به مواد ۸۱ و ۸۴ کنوانسیون می توان نتیجه گرفت که فسخ، آثار عقد را از زمان انعقاد زائل می نماید. مطلبی که در قانون متحدالشکل آمریکا نیز بر آن به نوعی صحه گذاشته شده است . از حیث امکان مطالبه خسارات نیز در هر سه نظام حقوقی مورد بحث، امکان مطالبه خسارات با لحاظ شرایط مربوطه میسر می باشد. در خصوص استرداد عوضین نیز علی الاصول فروشنده و خریدار پس از فسخ بایستی به صورت همزمان نسبت به استرداد عوضین (ثمن و مبیع) اقدام نمایند. در UCC، مواد مستقلی که به آثار ناشی از فسخ قرارداد توسط یکی از طرفین اشاره کند، وجود ندارد. با این‌حال از مواد موجود که به نحوی ارتباط با نقض قرارداد دارند، می‌توان در این زمینه استفاده نمود.
علاوه بر توضیحات فوق، ذکر این نکته نیز مفید فایده خواهد بود که هر چند در خصوص اولین اثر فسخ که همان بری شدن طرفین از تعهدات قراردادی است ، در قانون مدنی ایران مواد صریحی وجود ندارد، لیکن با این‌حال از برخی مواد خصوصاً مواد مربوط به اقاله می‌توان استنباط کرد که چنین اثری برای فسخ قرارداد نیز منظور شده است ، مانند مواد ۲۱۹، ۲۸۴، ۲۸۶، ۳۸۷٫ البته این برائت ذمه طرفین از تعهدات قراردادی خویش، مربوط به تعهدات اجرا نشده است؛ لیکن آثاری که پس از بیع و قبل از فسخ حاصل گردیده به اعتبار خود باقی خواهند ماند. این امر به ‌ویژه وقتی‌که پس از بیع و قبل از فسخ، مبیع به اجاره داده‌ شده باشد و یا تمام و یا قسمتی از آن متعلق حق غیر قرارگرفته باشد، قابل توجه است؛ چه فسخ بیع، اثری بر معاملات نخواهد گذاشت، مگر اینکه شرط خلاف آن در قرارداد ذکر شده باشد(مواد ۴۵۵ و ۴۵۴ ق. م. )، یا این‌که کالا از طریق بیع شرط فروخته ‌شده و انجام معامله دوم منافی خیار شرط بایع باشد(م. ۴۶۰ ق. م).
نکته دیگر این‌که قانون مدنی ایران به‌عکس ماده ۸۱ کنوانسیون تصریح ننموده که پس از فسخ قرارداد، شروطی از آن ‌که به رفع اختلاف و جبران خسارت اشاره دارند به قوت خود باقی می‌مانند. ولی از فحوای برخی مواد قانون مدنی(مواد ۲۲۵ و ۲۲۱ ق. م. )، شاید بتوان قائل شد که این امر مورد پذیرش حقوق ایران هم هست. به‌ علاوه ماده ۱۰ قانون مدنی و بنای عقلا ایجاب می‌کند که به تراضی طرفین در خصوص روابط ایشان حتی پس از فسخ احترام گذارده و اراده مشترک آنان معتبر و لازم ‌الاجرا شناخته شود.
اثر دیگر فسخ امکان مطالبه خسارت است. در حقوق ایران این امر با توجه به قواعد عمومی مسئولیت ناشی از عدم اجرای تعهدات امکان‌پذیر است (مواد ۲۲۶ و ۲۲۱ ق. م. )، مگر اینکه خود متعهدله سبب عدم انجام تعهد و فسخ قرارداد باشد، یا اینکه علل خارج از حیطه اقتدار متعهد موجب این فسخ گردند(مواد ۲۲۹ و ۲۲۷ ق. م. ). به‌ علاوه جمع بین فسخ و مطالبه خسارت را می‌توان از ماده ۳۸۶ قانون مدنی استنباط کرد.
در مورد استرداد مبیع و ثمن در حقوق ایران نصی وجود ندارد ، ولی عقل و انصاف حکم می‌کند که هر دو طرف ملزم باشند پس از فسخ، کالا، یا ثمن را به صاحب اولیه مسترد دارند و الا ماندن مال نزد آنان را مصادیق دارا شدن غیرعادلانه خواهد بود. به‌ علاوه این قاعده از ملاک ماده ۲۸۶ قانون مدنی که مربوط به اقاله می‌باشد نیز قابل استنباط است. مضافاً فقه امامیه و عقاید علمای حقوق نیز آن را تأیید می‌کند. در مورد زمان این مبادله هم اشاره‌ای در قانون مدنی نشده ولی با توجه به ملاک ماده ۳۷۷ ق. م که در مورد حق حبس است، می‌توان به مبادله همزمان ثمن و کالا حکم داد و قائل به لزوم همزمانی استرداد بود.
با استفاده از دو ماده ۴۲۹ و ۲۸۶ ق. م می‌توان نتیجه گرفت که به‌ عکس بند ۱ ماده ۸۲ کنوانسیون ، در حقوق ایران درصورتی‌که کان لم یکن شدن عقد با توافق طرفین قرارداد باشد (اقاله)، تلف یا نقض مورد معامله(مبیع)، یا انتقال آن به غیر مانع اقاله نیست و در این فروض، خریدار باید بدل مبیع را به فروشنده مسترد کند. اما در مورد حق فسخ یک‌جانبه مشتری، نیز می‌توان گفت تلف یا نقض مبیع مانع اعمال آن نیست. جز در مورد خیار عیب که تلف یا انتقال مبیع یا تغییر آن یا حدوث عیب دیگری در آن برابر ماده ۴۲۹ قانون مدنی موجب سقوط حق فسخ است. لیکن به نظر میرسد از آنجا که در اقاله تراضی طرفینی وجود داشته و در فسخ این تراضی موجود نیست و مضافا از آنجا که این دو مفهوم یکسان و از یک جنس نبوده تا بتوان از ملاک واحد برای آنها بهره گرفت؛ لذا به نظر میرسد ماده ۴۲۹ قانون مدنی در مورد خیار عیب موضوعیتی نداشته و بتوان آن را به سایر موارد تسری داد . به عبارتی دیگر بند یک ماده ۴۲۹ جنبه تغلیبی داشته و در مورد از بین رفتن مبیع به عنوان مانع اعمال فسخ، میتوان از ملاک آن استفاده نمود.