نرخ دیه در سال ۹۰


به پیشنهاد وزیر دادگستری و موافقت آیت الله آملی لاریجانی نرخ جدید دیه برای سال ۹۰ تعیین و اعلام شد.

به گزارش ایسنا، به پیشنهاد وزیر دادگستری و موافقت آیت الله آملی لاریجانی نرخ جدید دیه برای ماه‌های غیر حرام ۶۷۵ میلیون ریال و ماه حرام ۹۰۰ میلیون ریال تعیین و اعلام شد.

آیت الله آملی لاریجانی در پاسخ به نامه سیدمرتضی بختیاری وزیر دادگستری در خصوص تعیین قیمت سوقیه احشام موضوع ماده ۲۹۷ قانون مجازات اسلامی مرقوم کرد:« با توجه به اعلام شرکتهای بیمه مبنی بر عدم توان پرداخت دیه به نرخ روز و ملاحظه مصالح عمومی و همچنین تعهد شرکتهای مذکور به عدم افزایش حق بیمه دریافتی تا پایان سال جاری، مبلغ دیه کامل در ماه غیر حرام ششصد و هفتاد و پنج میلیون ریال و در ماه حرام نهصد میلیون ریال تعیین و اعلام می‌شود. مبلغ تعیین شده از یکم آبان ۹۰ لازم الرعایه است».

منبع: ایسنا

  1. علیرضا می‌گه:

    با سلام خدمت شما دوست عزیز
    بنده در سال ۹۰ در تصادف رانندگی دوچار اسیب شدم و دادگاه در تاریخ(۲۰/۱۲/۹۰) حکم مجرمیت را صادر کرده اما تا به الان(۲۲/۰۱/۹۱) هیچ گونه خبری از پرونده به بنده اطلاع رسانی نشده،(یعنی هنوز پرونده از دادگاه عمومی به دادگستری شهرری فرستاده نشده است) سوال بنده این است که دیه ای که بریده میشود بر اساس سال ۹۰ است یا ۹۱ ممنون میشم پاسخ بدید.
    با تشکر

  2. ؟ می‌گه:

    با درود و ارج
    بنظر شما مبداء محاسب تاخیر تادیه در حواله ها(دستور پرداخت) موسسات مالی و اعتباری مانند قوامین از زمان سررسید است یا مطالبه .حقیر سه برگ حواله با سررسید سال۸۱ داشتم که آنها را سال۸۹ برگشت و اقدام نمودم دادگاه بدوی تاخیر تادیه را از سررسید حکم داده و دادگاه تجدید نظر از زمان مطالبه. حال تکلیف چیست؟

    • m.zamani می‌گه:

      سلام دوست عزیز!
      رای دادگاه تجدید نظر صحیح است چون:
      ۱- قانون آیین دادرسی مدنی تلویحا زمان مطالبه را ملاک قرار داده و اگر میبیند که در مورد چک خسارت از تاریخ سررسید پرداخت میشود به این علت است که برای چک قانون خاص وجود دارد.
      ۲- حواله های موسسات اعتباری سند عادی هستند و در مورد اسناد عادی موعد مطالبه باید ملاک عمل قرار بگیرد.
      تکلیف شما معلوم است چون رای قطعی دادگاه تجدیدنظر لازم الاجراست.

      • ؟ می‌گه:

        با سپاس فراوان از راهنمایی شما
        اکنون پرسش پسین:
        …دو فقره سفته سفید امضاء من در دست شخصی وجود داشت وفقط امضاء در زیر خودسفته و تاریخ سررسید در ته برگ آن(نه در متن سفته) و البته در پشت سفته امضاء خودم و یکی از دوستان… ایشان با استناد به همان سفته ها و بدون تکمیل متن آنها و حتی مبلغ آنها و حدود چند ماه بعد از سررسید قید شده در ته برگ سفته ها و بدون واخواست شدن آن توسط بانک بر علیه اینجانب و دوستم بعنوان ضامن دادخواستی با خواسته مبلغ ۶۵۰۰۰۰۰۰ریال از بابت دوفقره سفته موصوف تقدیم دادگاه نموده و من علیرغم ابلاغ واقعی اخطاریه درو دوستم بدون ابلاغ واقعی در دادگاه حضور نیافتیم و قاضی!! در دادنامه بنده و دوستم را محکوم به پرداخت مبلغ خواسته نمود و علیرغم اینکه به دوستم ابلاغ واقعی نشده بود رای هر دو یمان حضوری ذکر شده بود!!وما هم دادخواست تجدید نظر خواهی همراه با اعسار تقدیم دادگاه نمودیم و….در مرحله ایی که پرونده در مرحله اعتراض ما به رد اعسار در تجدید نظر بود بنا به اصرار دوستم مجبور شدم مبلغ مذکور را به خواهان داده و رضایت ایشان را اخذ نمایم البته در رضایتنامه قید شد که رضایت طرفین حاصل شد .
        حال نخست: آیا دادنامه مذکور دادگاه بدوی در مورد محکومیت اینجانبان با توجه به سفید بودن سفته صحیح بوده یا نه؟
        دوم: آیا طبق قانون اعلام حضوری بودن رای برای دوستم که بعنوان ضامن بوده صحیح است؟
        سوم:اگر اشتباهی در صدور رای صورت گرفته و با توجه به عدم ذکر پرداخت پول در رضایتنامه میتوام بر علیه قاضی بدوی شکایت انتظامی و حقوقی داشته و خواستار جبران خسارات باشم؟
        چهارم:بنظر شما با توجه به اینکه شرعن ایشان استحقاق در یافت وجه مورد نظر را نداشته بهترین کار و روش برای احقاق حق و حقون قانونی من چیست؟
        (لازم بذکر است که به دلایلی قولنامه ایی صوری نوشته شده (خریدار من و فروشنده آقای تقی.س) و در آن قید شده بود که از بابت بدهی حقیر به مبلغ۶۵۰۰۰۰۰۰(مبلغ خواسته) دو فقره سفته مذکور به شخصی داده ام که البته بنظر میرسد که خواهان این قولنامه را ضم دادخواست خود نیز نکرده بود البته خواهان شخصی غیر از آقای تقی . س بوده و ایشان سفته در اختیار یکی از نزدیکان خود قرار داده بود تا علیه من شکایت نماید و عرض نمایم که حقیر علیرغم صوری بودن قولنامه دلیل محکمه پسندی برای اثبات صوری بودن آن نداشته و فعلن هم ندارم)
        با سپاس فراوان قول میدهم این آخرین پرسش من از شما باشد!

        • m.zamani می‌گه:

          سلام :
          نخست- سفته ای که مبلغ در آن ذکر نشده باشد اصلا سفته نیست. دارند باید سفته را به وکالت از شما تکمیل کرده و به دادگاه تقدیم کند.
          دوم-در صورتیکه دادگاه به اشتباه حکم را حضوری اعلام کند باز هم امکان واخواهی وجود دارد. قانون این مورد را پیش بینی کرده و اگر دادگاه به اشتباه حکم را حضوری اعلام کند، این امر مانع از این نیست که شما واخواهی کنید.
          سوم-تخلف قاضی ارتباطی به میزان پرداخت شما ندارد و باید دادسرای مربوطه به نحو مقتضی احراز نماید که قاضی مربوطه در رسیدگی به پرونده شما مرتکب تخلف شده است.
          به نظر اینجانب اخذ رضایت شما به نوعی مصالحه با طرف مقابل است. اگر کمی حوصله به خرج میدادید در محکمه تجدیدنظر نتیجه میگرفتید.
          چهارم-متاسفانه یا خوشبختانه در موردیکه اوراق تجاری اعم از سفته و چک و.. دردست دارنده وجود دارد محاکم اصل را بر ظاهر میگذارند. یعنی اینکه اصل بر وجود طلب است. البته سند مربوطه باید شرایط قانونی را داشته باشد. امکان اثبات عدم وجود دین از ناحیه شما سخت است اما محال نیست و یکی از راه های آن طرح دادخواست و اثبات امر با ادله شرعیه مثلا شهادت است.