منع قیاس در امور کیفری

چرا قطع ۴ انگشت زن توسط مرد، مجازاتش کمتر از قطع ۳ انگشت اوست؟

نکته مهم: قیاس در امور کیفری ممنوع است!

نظر به اهمیت ماده ۲۷۳ ق.م.ا شرح مختصری ازفلسفه وضع آنرا برای شما خوانندگان عزیز متذکر میگردیم. مطابق ماده ۲۷۳ قانون مجازات اسلامی: «در قصاص عضو زن و مرد برابرند و مرد مجرم به سبب نقص عضو ، مانند آن محکوم میشود. مگر اینکه دیه عضوی که ناقص شده ، ثلث یا بیشتر از ثلث دیه کامل باشد که درآن صورت زن هنگامی میتواند قصاص کند که نصف دیه آن عضو را به مرد بپردازد.»

ماده ۲۷۳ قانون مجازات اسلامی از جمله موادی است که در نظر اول، هر خواننده ای را متعجب میکند. و چه بسا هضم آن برای مخاطب دشوار و مشکل باشد. اما واقعیت اینست که این ماده واضع قاعده ای در قانون مجازات است که این قاعده متاثر از اصل کلی عدم تساوی زن و مرد در قصاص نفس است. عدم تساوی زن و مرد در قصاص نفس در ماده ی ۲۰۹ ق. م.ا  با این مضمون آورده شده است:

 «هر گاه مرد مسلمانی عمداً زن مسلمانی را بکشد محکوم به قصاص است لیکن باید ولیّ زن قبل از قصاص قاتل، نصف دیه ی مرد را به او بپردازد.»

بنابراین، چنانچه یک مرد ۲ زن را به قتل برساند، اولیاء دم آن ۲ زن فقط حق قصاص مرد قاتل را دارند. و چیزی بابت دیه به آنها تعلق نخواهد گرفت. یعنی نفس یک مرد مسلمان در برابر نفس ۲ زن مسلمان قرار دارد.

طیبعتاً این قاعده در قصاص عضو نیز باید جاری باشد. بدین صورت که مثلاً اگر مردی ۳ انگشت از دست زنی را عمداً قطع کند، طبق قاعده ی فوق الذکر زن حق قصاص ۵/۱ انگشت از مرد را داشته باشد. و یا اگر مردی ۴ انگشت از دست زنی را عمداً قطع کند، زن ۲ انگشت از مرد را قصاص کند. این حکم در نتیجه ی قیاس از ماده ۲۰۹ بدست می آید. اما قضیه به این سادگی نیست، چرا که ماده ۲۷۳ همانطور که فوقاً اشاره شد، نظری بر خلاف این حکم دارد.

بدین توضیح که برابر ماده ۲۷۳ اگر مردی ۳ انگشت از دست زنی را عمداً قطع کند ، زن میتواند ۳ انگشت همسان از دست مرد را به قصاص قطع کتد. چون دیه ی ۳ انگشت، کمتر از ثلث دیه کامل است. اما اگر همان مرد ۴ انگشت از دست همان زن را قطع میکرد، زن فقط میتوانست ۲ انگشت از دست مرد را  قصاص کند. چون دیه ی ۴ انگشت، مجموعاً بیشتر از ثلث دیه ی کامل است. و مطابق ماده ۲۷۳ در چنین حالتی، دیه ی زن به نصف باز میگردد.

علت این حکم روایات بسیاری است که در این خصوص وارد شده. از جمله صحیحه ابان بن تغلب از حضرت ابی عبدا… (ع)

شاید مهمترین و اساسی ترین نکته ای که از این قاعده میتوان درک کرد همان منع قیاس در امور کیفری باشد. چه اینکه در مسائل کیفری به لحاظ اهمیت موضوعات و بر خورد آنها با حقوق اشخاص و بنابر اینکه بسیاری از مجازاتها قابلیت برگشت پذیری ندارند و امکان جبران اشتباه در مجازاتها غیر ممکن است، تفسیر قوانین بصورت مضیق و محدود صورت میگیرد و قضات تکلیف دارند به جرائم، وفق مواد قانونی رسیدگی نموده و از اعمال سلایق شخصی و تفسیر غیر اصولی و همچنین مقایسه و شبیه سازی جرائم بپرهیزند.

هر چند که «اصل تفسیر مضیق قوانین جزایی» با این صراحت و عبارت در حقوق اسلام سابقه ای ندارد. اما ماده ۲۷۳ را که سابقه ی آن به فقه اسلامی باز میگردد میتوان نمونه ای از منع قیاس در امور کیفری دانست که نتیجه نهایی آن نیز فارق از اصل فوق نخواهد بود .

  1. اعتماد ملی می‌گه:

    مجلس به برابری دیه زنان و مردان رای داد

    گروه اجتماعی: نمایندگان مجلس هفتم در آخرین روزهای کاری مجلس، طبق طرحی که به تصویب رساندند، شرکت های بیمه گذار را مکلف کردند خسارت وارده به زیان دیدگان را بدون لحاظ جنسیت و مذهب تا سقف تعهدات بیمه نامه پرداخت کنند. با اجرای آزمایشی اصلاح قانون بیمه اجباری مسوولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری، عملاً دیه زنان و مردان ایرانی برابر شد.

    نمایندگان مجلس با اجرای این لایحه به مدت پنج سال به طور آزمایشی موافقت کردند.

    براساس ماده ۴ این قانون، حداقل مبلغ بیمه موضوع این قانون در بخش خسارت بدنی معادل حداقل ریالی دیه یک مرد مسلمان در ماه های حرام و در بخش خسارت مالی معادل حداقل دو و نیم درصد (۵/۲%) تعهدات بدنی خواهد بود. طبق تبصره ۲ این ماده، بیمه گر موظف است در ایفای تعهدات مندرج در این قانون خسارت وارده به زیان دیدگان را بدون لحاظ جنسیت و مذهب تا سقف تعهدات بیمه نامه پرداخت کند.

    بهمن کشاورز رئیس اتحادیه سراسری وکلای دادگستری درباره تسری برابری دیه زن و مرد به موارد جزایی و حقوقی به اعتماد می گوید: « در این مورد، نظرم این است که چون در مقام پرداخت بین شخص حقیقی و حقوقی و همین طور بین شخص حقوقی عمومی و دولتی با اشخاص حقیقی تفاوت ماهیتی وجود ندارد و اگر تفاوت هایی وجود دارد اعتباری و عرضی است، از مصوبه اخیر مجلس می توان به این نتیجه رسید که برای تساوی دیه زن و مرد علی الاصول مانعی وجود ندارد.»

    وی می افزاید: «بدیهی است اظهارنظر قطعی در این خصوص منوط به آگاه شدن از نظر شورای نگهبان است که البته گمان می رود بر نظر مجلس صحه خواهند گذاشت.» برابری دیه زنان با مردان که یکی از خواسته های مدافعان حقوق برابر و فعالان زن است، با دیدار زنان اصولگرا با رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در خردادماه گذشته، در سطح وسیعی مطرح شد. هاشمی رفسنجانی از اقدام مجمع تشخیص مصلحت برای رفع این نابرابری در صورت تصویب نشدن طرحی در این زمینه در مجلس هفتم یا مخالفت شورای نگهبان سخن گفته بود. این اظهارات هاشمی رفسنجانی موجی از اظهارنظرهای مثبت نمایندگان مجلس را برای برابری دیه زنان به همراه داشت.

  2. خودم می‌گه:

    خوب راست میگن دیگه. ساده تر بنویس! ای بابا……

  3. مهسا می‌گه:

    لطفا مطالب را به زبان ساده تر بنویسید تا برای ما هم مفهموم باشد.

  4. M A R S می‌گه:

    سلام وبلاگ زیبایی دارین
    خوشحال میشم به وبلاگ ما که خبرهای داغ دنیای فوتبال هست و لحظه به لحظه آپ میشه سر بزنید.
    خبرگزاری M A R S