حذف جنبه کیفری چک
مدنی گرایی با پرداخت هزینه ای سنگین..!
مدنی گرایی در امور کیفری در سالهای اخیر در اکثر کشورهای پیشرفته ی حقوقی، طرفداران بسیاری دارد. خصوصی سازی و حذف جنبه ی عمومی جرم، از جرائمی که آسیب و صدمه ی کمتری به انسان و اجتماع وارد می آورند، منظور و هدف اصلی ملل متمدن جهان بشمار میرود.
در کشور ما نیز در سالهای اخیر ، بسیاری از حقوقدانان از این نظریه به دفاع پرداخته و نیاز کشور را به همسو نمودن با این نگرش حقوقی، نیازی اساسی و مبرم برشمرده اند.
در این میان بحث از حذف جنبه ی کیفری چک حکایتی پیچیده دارد.. و عده ای از حقوقدانانی که موافق حذف جنبه ی کیفری چک هستند، ظاهراٌ مقصودشان نزدیک کردن قوانین چک به این دکترین جدید حقوقی میباشد (؟) اما اگر کمی به دیده ی انصاف بنگریم به فراست در می یابیم که فلسفه ی طرح این دیدگاه چیزی جز کم کردن حجم زندانها از انبوه زندانیانی که به علت ارتکاب بزه چک بلامحل روانه ی زندان گردیده اند، نیست!
متاسفانه هدف اصلی قائلین به حذف جنبه ی کیفری چک، از دید کارشناسی لازم برخوردار نبوده و بیم این میرود که با اقدامی شتابزده، منتهی به وضع قانونی گردد که نه تنها مشکلات سابق را برطرف نسازد، بلکه مبادلات تجاری و عادی مردم را دستخوش مشکلات و معضلات جدیدی گرداند.
تردیدی نیست که دارنده چک در هنگام دریافت آن به این امید که ، صادر کننده از ترس تعقیب کیفری احتمالی، به موقع و در سر وعده ، وجه آن را کارسازی خواهد نمود مبادرت به دریافت آن مینماید. و وصف کیفری ، دارنده را مطمئن میسازد که صادر کننده در سر وعده به تعهدخود عمل خواهد نمود مگر اینکه اتفاق ناخواسته ای رخ دهد که خارج از توان محیل است.
جدای از این اطمینان و آرامش خاطری که وصف کیفری به دارنده ی آن میبخشد، وصف مذکور موجب میگردد ذات چک نیز سند قدرتمندتری در مقایسه با رقبای قدیمی خود یعنی برات و سفته بشمار آید. و در مقام سهولت وصول نیز دارای سرعت بیشتری باشد.
اما حذف جنبه کیفری چک آنهم صرفاٌ به منظور کم کردن آمار زندانیان، اقدامی نسنجیده و غیر کارشناسی خواهد بود.
اگر حمایت از بدهکاری که بعلت صدور چک بلامحل در مخمصه افتاده دارای اهمیت است، بدون تردید حمایت از مال باخته ای که بعلت سوءنیت، یا اهمال بدهکار، بضاعت خویش را از کف داده است واجد اهمیت بیشتری است.
بنظر میرسد حذف جنبه کیفری چک، تنها پاک کردن صورت مساله از سوی موافقان است. در حالیکه میتوان با وضع قوانین قاطع و سختگیرانه در خصوص گشایش حسابهای جاری و تحویل دسته چک به اشخاص از امکان تحقق این جرم جلوگیری نمود. و از این طریق به حفظ اعتبار چک و اعتماد مبادله کننده گان آن کمک کرد. شکی نیست با وضع چنین قواعدی ، اشخاص هرگز اجازه ی صدور چکهای بدون پشتوانه را به خود نخواهند داد. چه اینکه برای تحقق جرم چک بلا محل همواره دو مانع جدی وجود خواهد داشت:
قوانین سختگیرانه ای که مانع از دریافت دسته چک توسط افراد فاقد صلاحیت است.
قوانین شدید کیفری که برای صادر کننده ی چک بلا محل، جنبه ی بازدارنده گی دارد.
اما ظاهرا طرفداران حذف وصف کیفری چک، بدنبال این هستند که پس وقوع واقعه به علاج آن بپردازند! آنهم با مرهمی که بر سوء نیت بدهکار گذارده، و نمکی که بر زخم دل مال باخته می پاشند!
و اینچنین، نا خواسته و بدون نیت، افزایش کلاهبرداری را دامن خواهند زد.
اگر ما بدنبال خصوصی سازی و مدنی گرایی در امور کیفری هستیم و داعیه آن داریم که از این راه به اعتلای سیستم حقوقی مان کمک کنیم چرا به فکر خشکاندن جرم چک بلامحل از اصل نیستیم و چرا راهی را برنمیگزینیم که نفس عمل، اساسا مححق نگردد؟ چرا بدنبال این هستیم که بعد از وقوع چنین پدیده ای صرفاٌ آثار کیفری آنرا بزداییم و فقط صورت مساله را پاک کنیم؟